أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارًا، أمس، بتخفيض سعر الفائدة بقيمة 1%، حيث قررت خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75 على الترتيب.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها مساء الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75 على الترتيب، كما جرى خفض سعر الاثتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.
يأتي ذلك استجابة لتراجع معدلات التضخم في مصر وتحسن الأداء الاقتصادي وانخفاض التضخم المتوقع، في اتجاه متسق مع البنوك المركزية حول العالم.
"المركزي" يوضح أسباب خفض الفائدة على الجنيه
أرجع البنك المركزي أسباب خفض الفائدة على الجنيه، للمرة الثالثة على التوالي، إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم، وتحسن مؤشرات الاقتصادية الخاصة بالنمو الاقتصادي والتشغيل، واتساق الأوضاع الحالية مع مستهدف التضخم من قبل المركزي خلال العام المقبل.
كما استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام وسجل 4.8% في سبتمبر 2019، و3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005، وذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخصوصًا الخضروات الطازجة، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي، كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسة الـ10 للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.
في الوقت ذاته، ارتفع معدل التضخم السنوس للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، ما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7% في أكتوبر 2019 من 2.6% في سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006.
وأشارت البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي؛ ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.
وسجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعًا خلال الربع الثاني لعام 2019، للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017، كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، ما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.
كما ارتفعت أعداد المشتغلين لتدعيم استمرار انخفض معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب 6 نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى الصعيد العالمي، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والمخاطر الإقليمية.
وعن التضخم المتوقع في المستقبل، تشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب بسبب انتهاء إثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.
ونظرا للتطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة للجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفضت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الأولى في العام الحالي في اجتماعها بتاريخ 14 فبراير 2019 بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 15.75%، و16.75%، و16.25% على الترتيب، كما خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%.
وجرى تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 22 أغسطس، انخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
وجاءت المرة الثالثة في 26 سبتمبر 2019، بتخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بحوالي 1%، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة، ليصل إلى 13.75%.
وستستمر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في متابعة كل التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
- إيجابيات تخفيض "المركزي" لأسعار الفائد
انعاش الاستهلاك الخاص وتحفيز الاستثمار في الأصول الحقيقة إضافة إلى الاستثمار في البروصة.. من إيجابيات قرار تخفيض سعر الفائدة، حيث إن هناك علاقة عكسية تربط ما بين سعر الفائدة والاستثمار، حيث يدفع تراجع أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الحصول على الائتمان والقروض وزيادة ربحية تحمل مخاطر الاستثمار مقارنة بإدخار الأموال في البنوك.
ويعمل القرار على خفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومي "أذون وسندات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي"، ما يقلل من عجز الموازنة العامة للدولة ويخفض أعباء خدمة الدين العام، ويؤدي لتضييق العجز المالي، فتخفيض سعر الفائدة بمقدار 1% فقط، يؤدي إلى توفير 40 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة لخدمة القروض الحكومية، إلى جانب دفع معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي المساهمة في خفض معدلات البطالة وزيادة التشغيل.
بعد قرار المركزي.. محللون يستبعدون تأثر الاستثمارات الأجنبة
ويستبعد المحللون تأثر الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين المحلية بقرار خفض الفائدة بدعم من ارتفاع العائد الحقيقي بشكل كبير حتى الآن، خصوصًا بعد التيسير النقدي الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، وفي ضوء قوة العائد على الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى كون مصر أكثر جاذبية من أسواق ناشئة أخرى في المنطقة مثل تركيا التي يبلغ معدل الفائدة الحقيقي بها 1.94% بجانب انخفاض معدل المخاطرة في الاستثمارات المصرية.
خفض سعر الفائدة.. اتجاهات عالمية في البنوك المركزية
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 30 أكتوبر 2019 تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة مئوية؛ ليصبح 1.50- 1.75% بدلا من 1.75 - 2%، وأرجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السبب في تخفيض أسعار الفائدة إلى الضعف الذي تشهده الاستثمارات في السوق الأمريكية، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع التصنيع والصادرات إلى الخارج.
وأعاد البنك المركزي الأوروبي العمل بأسعار الفائدة السالبة على تسهيلات الودائع "-0.5%"، والإبقاء على معدلات الفائدة الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية واقتصار معدل الفائدة على الإقراض الهامشي عند 0.25%، معلنا إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر 2019.
وجاء تخفيض سعر الفائدة، بناء على معدلات تضخم أسعار المستهلكين وتضخم أسعار المستهلكين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة تحت مستوى 2% الذي يمثل هدف الاحتياطي الفيدرالي، ولا تزال مؤشرات توقعات التضخم في الأجل الطويل على اختلاف أنواعها عند مستويات منخفضة، ولذلك فإن تخفيض أسعار الفائدة يهدف إلى تجنيب الاقتصاد الأمريكي الدخول في موجات الانكماش والركود الاقتصادي، وما ينتج عنه من ارتفاع في معدلات البطالة التي حاليًا عند أدنى مستوى لها منذ 50 عاما.
كما يعالج القرار الانكماش الاقتصادي؛ لتشجيع الاقتراض وتحمل المخاطرة وزيادة الاستثمار في الأصول الحقيقية، وتغيير توقعات المستهلكين والشركات لتكون بارتفاع الأسعار في المستقبل.
وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة، أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يبقى على المعدلات المقررة في اجتماعه بتاريخ 30 أكتوبر 2019 في المستقبل، بعد استبداله عبارة أنه: "سيتحرك بالنحو الملائم لصيانة النمو الاقتصادي" في بيانه الصادر في 18 سبتمبر 2019، بعبارة أنه "سيراقب تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية في معرض تقييم المسار الملائم لسعر الفائدة المستهدف".
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سبق له أن أصدر، بعد اجتماعاته على مدار يومي 30 و31 يوليو 2019 قرارا، قرارا بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض بمقدار ربع نقطة؛ مئوية لتتراوح أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض في الولايات المتحدة الامريكية بين 2 إلى 2.25 % لأول مرة منذ 10 سنوات، ثم خفضها مرة ثانية في 18 سبتمبر 2019؛ ليتراجع سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة مئوية من 2- 2.25 إلى 1.75 - 2%.
وكان البنك المركزي الأوروبي قرر، في أكتوبر 2019، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض بواقع معدل فائدة سالب على تسهيلات الودائع تبلغ قيمته -0.5%، والإبقاء على معدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وعلى الإقراض الهامشي عند الصفر و0.25%.
كما أعلن في 12 سبتمبر 2019، إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر 2019 عبر وتيرة شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو، في ضوء مخاوف الركود الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم عن المستهدف بشكل قد يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة.
أما البنك المركزي الياباني، فقد قرر في 31 أكتوبر 2019، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تبلغ معدلات الفائدة الأسمية في الأجل القصير – 0.1% أي فائدة إسمية سالبة، وللأجل الطويل تبلغ معدلات الفائدة الاسمية صفر%، حيث سجل التضخم معدلا اقتصر على 0.3% في سبتمبر 2019، على الرغم من جهود البنك المركزي الياباني للوصول لمعدل النمو المستهدف والبالغ تقريبا 2%.
ولا يتوقع البنك الوصول لمعدل التضخم المستهدف خلال العام المالي 2021، حيث يتوقع وصول هذ المعدل إلى 1.5% فقط، وعدل البنك المركزي الياباني توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي وليس 0.7% كما كان يتوقع.
كما خفض البنك المركزي الأندونيسي معدلات الفائدة الخاصة بإعادة الشراء المعاكس بنحو 25 نقطة مئوية؛ ليصبح 5% في اجتماعه يوم 24 أكتوبر 2019، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وذلك بعد تعديل صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي في إندونيسيا إلى 5% فقط بدلا من 5.2 %.
وخفض مصرف الإمارات المركزي للمرة الثالثة على التوالي، في 30 أكتوبر 2019، أسعار الفائدة المطبقة على إصدار شهادات الإيداع وسعر إعادة الشراء لاقتراض السيولة قصيرة الاجل 25 نقطة أساس.
وعلى النهج ذاته، خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر إعادة الشراء المستخدم في اقراضها البنوك وسعر إعادة الشراء العكسي المستخدم في ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي بـ -25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي.
كما خفض مصرف البحرين المركزي جميع أسعار الفائدة الرئيسية لديه 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، عقب قرار مماثل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي.
