يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات "مجموعة العشرين وأفريقيا".
وتهدف مبادرة قمة العشرين وأفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017 خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.
كما تتضمن زيارة الرئيس لألمانيا كذلك نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيلتقي الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.
أبرز المعلومات عن علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وألمانيا:
ترتبط البلدان بلجنة اقتصادية مشتركة تعقد اجتماعاتها بشكل سنوى بالتناوب بين البلدين وعقدت الدورة الخامسة للجنة في القاهرة من 2- 4 فبراير 2019 برئاسة وزير التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد والطاقة الألمانى بيتر ألتماير، الذى رافقه وفد رفيع المستوى من أعضاء البوندستاج الألمانى ورؤساء وممثلى كبريات الشركات الألمانية في مختلف المجالات وناقش الوفد فرص زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر وتدشين استثمارات مشتركة مع الجانب المصرى، والتقى الوزير "ألتماير" خلال زيارته بالرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء.
تعد مصر ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا في الشرق الأوسط، وسجل حجم التبادل التجارى بين البلدين في 2017 أعلى مستوياته بقيمة 5.8 مليار يورو، وعلى الرغم من انخفاض حجم التبادل التجارى عام 2018 إلى 4.48 مليار يورو بنسبة انخفاض 21.7%، إلا أن ذلك حمل بطياته مؤشرات إيجابية للجانب المصرى، حيث يرجع لانخفاض الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 29% مقابل زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الألمانية للعام الثالث على التوالى بنسبة 9.4%.
ارتفع حجم التبادل التجارى في الفترة من يناير- يوليو 2019 إلى 3.012 مليار يورو بزيادة 15% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.
يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات الألمانية في مصر 640.6 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر 2019 تتركز في نحو 1183 شركة بمجالات متنوعة "الصناعة، والسياحة، والإنشاءات، والقطاع الخدمى، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات".
تعد مصر من الدول ذات الأولوية بالنسبة للحكومة الألمانية فيما يتعلق بتقديم ضمانات للاستثمار، حيث تأتى ضمن أكثر 10 دول حصولًا على ضمانات الاستثمار الألمانية، ويبلغ حجم الالتزامات الألمانية إزاء ضمانات الاستثمار الممنوحة لمصر حاليًا 18 ضمانًا بقيمة 1.4 مليار يورو، بما يعكس ثقة الحكومة الألمانية في مناخ الاستثمار المصرى.
فيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الألمانية تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بوش خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء لألمانيا في يونيو 2019 لبناء مصنع في منطقة العاشر من رمضان على مساحة إجمالية ستبلغ 120 ألف متر مربع، وسيمثِّل هذا المصنع قاعدة ومركزًا إقليميًا للشركة لتصدير الأجهزة المنزلية لأفريقيا.
كما أعلنت شركة مرسيدس اعتزامها استئناف نشاطها في تجميع السيارات بمصر من خلال طرازات GL، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانب المصرى مع شركة مرسيدس لاستئناف نشاطها في مصر خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى ألمانيا "برلين- شتوتجارت" في الفترة من 23 إلى 26 يونيو 2019.
تهتم شركة "فولكسفاجن" بالاستثمار في مصر والتعاون مع الجانب المصرى، فيما يتعلق بتصنيع وتجميع سيارات النقل الجماعى التى تعمل بالغاز الطبيعى في مصر، كما تهتم شركة "بى إم دبليو" بتوسيع أنشطة عملها في مصر، وتسعى "بى إم دبليو" إلى التواجد في سوق السيارات الكهربائية بمصر، وبدأت هذا التوجه بإهداء سيارة من طراز i3 الكهربائية بالكامل إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
كما تم التوقيع يوم 9 أكتوبر 2019 على اتفاق التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وهيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" لتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات التدريب المهنى والتعليم الفنى، وذلك بحضور الفريق وزير النقل ورئيس مجلس إدارة مجموعة "دويتشه بان".
كما تشمل علاقات التعاون بين الجانب المصرى والشركة الألمانية تطوير معهد وردان للتدريب في قطاع السكك الحديدية بحيث يصبح مركز تميز تدريبى Center of Excellence من أجل تدريب 150-180 مهندسا مصريا.
