نيوتن
الإخوان كلفوا مصر الكثير. هذه التكلفة توزعت على مصر كلها. جميع المصريين دفعوا ثمنها سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
تاريخيًا؛ الإخوان كلفونا رئيس وزراء هو النقراشى باشا. عندما اغتالوه. ثم محاولة اغتيال الرئيس عبدالناصر. واغتيال الرئيس السادات. ومحاولات اغتيال الرئيس مبارك. وآخر الجرائم اغتيال النائب العام هشام بركات.
هذا كان نصيب الشخصيات العامة. أما التفجيرات والاعتداءات على الكنائس وفى الأماكن العامة فحدث ولا حرج. وآخرها محاصرة المؤسسة القانونية العليا فى البلاد. وهى المحكمة الدستورية العليا.
الحقيقة أن الناس لا يستطيعون التفرقة بين جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية والسلفيين. كلها جماعات تستخدم الدين لتحقيق مآرب سياسية.
والخطير فى كل هذه الجماعات هو سريتها. وتغلغلها فى كثير من مؤسسات الدولة. ولن يكون مفاجئًا وجود أعضاء لها فى الأزهر الشريف نفسه. حتى صرنا لا نعرف إذا كان خطيب هذا المسجد أو ذاك من الإخوان أم لا. لا نستطيع أن نعرف على وجه التحديد هل هذا المدرس أو ذاك من الإخوان أم لا.
كما ذكرت الكاتبة عزة كامل أنه من الخطأ الاعتقاد بأن السلفية والنزعة الإخوانية جاءت من بعض المصريين الذين سافروا للعمل فى الخارج. وعادوا إلينا بالأفكار الوهابية التى غزت المجتمع. فى حين أن الوهابية متضمنة فى المبادئ الإخوانية. شرعنها حسن البنا بداية. ومن بعده سيد قطب. بكل معالم العنف فيها.
ثم كلفت الإخوان الشعب المصرى كله أن يعيش فى ظل أحكام عرفية. حرمته من تطبيق القوانين العادية عليه. طوال فترة حكم مبارك. وهى أحكام غير طبيعية.
كلفتنا التراجع السياحى فى مصر بطبيعة وضعها وإمكانياتها. التى تؤهلها لتكون المقصد الأول لسياح العالم.
دفعتنا إلى كارثة انتخابات 2010. التى كانت ضمن أسباب ثورة 25 يناير.
الآن هم السبب الأساسى لتعطيل قانون المحليات. هذا القانون، الذى من شأنه أن ينقل مصر نقلة نوعية تجاه اللامركزية، موجود ومعطل. السبب فى ذلك أنه فى ظل غياب الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى القادرة على المنافسة بجدية فى الانتخابات. سيترك الأمر للخلايا النائمة للإخوان للتحرك. وللدولة الحق فى تعطيل هذا القانون. فمن المعروف أن الإخوان بتنظيماتها السرية تنتظر ثغرة للنفاذ منها إلى العمل السياسى. وانتخابات المحليات ستكون فرصة كبيرة لها.
كما نفذوا من خلال الثغرة التى أوجدتها ثورة يناير واستغلوها.
لذلك يجب علينا ألا نتوقف عند الحذر من الإخوان. لكن من الممكن أن ننفذ قانون المحليات فى محافظة تلو محافظة. فليس شرطا أبدا أن نستسلم لجماعة سلمت عقولها لهيئة تفكر عنها وتحركها من خلف الستار.
نقلا عن المصرى اليوم
