قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المصريين سيشهدون قريبًا نتائج الإصلاحات والإجراءات التى تتخذها الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف "معيط" أن هذا الأمر يتطلب بذل المزيد من العمل، خصوصًا من أكبر مصلحة إيرادية لمصر، وهي مصلحة الضرائب، لأن هذه مسئوليتنا تجاه بلدنا.
وأكد أن الأولوية الأولى للوزارة ستكون العمل على أن تكون مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف المصالح المتقدمة والمتطورة على مستوى العالم، على غرار مصلحة الضرائب ببريطانيا، التى تشتهر بكفاءة العمل بها، سواء على صعيد المواطن، أو الممول أو الدولة.
وأوضح "معيط" أن تطوير الضرائب المصرية سيعتمد على رفع كفاءة العنصر البشري والميكنة وتبسيط التشريعات وتيسير الإجراءات ضمانًا لسرعة وكفاءة تحصيل الضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة.
ولفت إلى أن الحل الأمثل فى مواجهة الديون والفوائد المتراكمة على الدولة هو العمل على سرعة حصر واسترجاع مستحقات الضرائب من خلال تكاتف جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبوزارة المالية للعمل على تحقيق العدالة لكل من المواطن والدولة.
وأكد الوزير حرصه على بذل أقصى جهد لمضاعفة معدلات نمو الاقتصاد القومي الذي يتطلب من جميع المواطنين زيادة الإنتاج والعمل، بما يؤكد أن مصر دولة جاذبة للاستثمار، وهو ما سيسرع من خطى إيجاد المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
وقال "معيط" إن زيادة النشاط الاقتصادي، وسرعة دوران عجلة الإنتاج أمران مهمان لأنهما ستسهمان في زيادة الإيرادات العامة ومن مصادر حقيقية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، وعماد سامي، رئيس المصلحة، ومحمد عبدالستار، نائب رئيس المصلحة، لمناقشة خطط تطوير المصلحة، والتحديات التي تواجهها.
