أشادت المؤسسات الدولية بالإصلاح الاقتصادي فى مصر ومعدلات النمو التى حققها لتجعله الأسرع نموًا فى الشرق الأوسط، ونجحت مصر رفع الاحتياطي النقد الأجنبي من 15 مليار دولار فى 2016 ليصل الآن إلى 45 مليار، ومعدل النمو كان يقدر بـ2.1% ووصل الآن إلى 5.4%، وسط توقعات بأن يبلغ 5.9% خلال العام المقبل.
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن تدابير الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الحكومة المصرية والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، جعلت الاقتصاد المصري الأسرع نموًا على صعيد منطقة الشرق الأوسط، وساهم فى استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم فى جعل مصر وجهة محببة لمستثمرى السندات الذين يبحثون عن عائد.
تراجع التضخم يعزز تخفيض الفائدة في مصر
أكد تقرير بلومبرج أن أداء الجنيه المصري الجيد وتراجع معدلات التضخم لأدنى مستوي في أربع أعوام، دلائل على استقرار الاقتصاد المصري، بجانب أنها تساند قرارات البنك المركزي المصري بخفض اسعارالفائدة .
خفض معدلات الفائدة يدفع عجلة الاقتصاد صوب النمو
واستطلع التقرير أراء 12 محلل اقتصادي، ليتوقع 10 من المحليين خفض سعر الفائدة على الودائع، مؤكدين أن ذلك سيساعد على الدفع بعجلة الاقتصاد صوب النمو، ويؤهل مصر لأن تتبوأ مكانة كأهم الوجهات المدرة للأرباح للمستثمرين على صعيد الأسواق الناشئة التى تضررت كثير منها جراء تصاعد وتيرة الحرب بين الولايات المتحدة والصين.
مصر لن تفقد جاذبيتها كوجهة مفضلة لمستثمرى السندات
وأشار التقرير إلي رأي محمد أبو باشا رئيس تحليل الاقتصاد الكلى بمجموعة "هيرمس"، التى تؤكد أن الإصلاحات الإيجابية التى أقرتها الحكومة وما تبعها من تراجع فى مستويات التضخم سيوازن من أية آثار مترتبطة على خفض أسعار الفائدة هذا العام بحيث لا تفقد مصر جاذبيتها كوجهة مفضلة لمستثمرى السندات.
