أبدى محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفض النقابة الاتهامات الموجهة لمسئولي قطاع البترول، وخصوصًا شركة أنابيب البترول، على خلفية انفجار بخط المواد البترولية "غاز" بمنطقة غرب إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
وأضاف "جبران"، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجلسة العامة للبرلمان، أمس الثلاثاء، شهدت هجوم وانتقادات لقطاع البترول، واصفًا إياه أنه هجوم بدون وجه حق، لاسيما أن المسئولين سارعوا في التحرك بمجرد اندلاع الحريق وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على خط البترول الذي وقع فيه الحادث.
وتابع: "نرفض توجيه أي اتهامات من نواب البرلمان بدون وجه حق، من لديه مستندات عن الفساد في قطاع البترول عليه تقديمها للنيابة لمباشرة التحقيق".
وأكد أنه كان من الأولى على نواب البرلمان بدلًا من توجيه التهم المطالبة بضرورة زيادة تأمين مثل هذه المناطق التي تمر من خلالها خطوط المواد البترولية، للحفاظ على أرواح المواطنين من ناحية، وللحفاظ على المال العام من ناحية أخرى.
ودعا، رئيس النقابة، إلى ضرورة أن يقوم النواب بدورهم التشريعي في تعديل القانون لتشديد عقوبات التعدي على المنشآت الحيوية، لردع كل من تسول له نفسه محاولة سرقة خطوط البترول، مستنكرًا مطالبة بعض النواب بإقالة رئيس شركة أنابيب البترول ومحاكمته دون انتظار نتائج التحقيقات.
وأشار جبران، إلى أن قطاع البترول واحدًا من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة في الدخل القومي، وجميع العاملين به على قدر المسئولية، لاسيما وأنهم يعملون في ظروف عمل قاسية، ويقدمون شهداء عمل في كل وقت، مشيراً إلى الدور الذي يؤديه القطاع في توصيل الغاز للمنازل بواقع مليون و250 ألف منشأة سنويًا لتوفير احتياجات المواطنين من الغاز الطبيعي.
