كشف البنك المركزى عن ارتفاع إجمالى أصول البنوك بنحو 1.6 تريليون جنيه منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، وذلك نتيجة نشاط القطاع المصرفى المصرى.
وقال «المركزى»، فى أحدث تقرير له، إن أصول البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 38، حققت نمواً تجاوز مستوى 40% خلال فترة عامين و7 أشهر، تلت إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، لتصل إلى 5.56 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى مقابل 3.96 تريليون بنهاية ديسمبر 2016.
مصدر: توقعات بمزيد من النمو لتحسّن النقد الأجنبى
وكشفت إحصاءات «المركزى» أن أرصدة الإقراض والخصم وأرصدة البنوك فى الخارج واستثماراتها فى أذون الخزانة والأوراق المالية والسندات كانت أبرز البنود التى عزّزت نمو أصول القطاع المصرفى المصرى خلال تلك الفترة. وأوضحت أن الإقراض والخصم للعملاء ارتفع بما يزيد على 500 مليار، ليصل إلى 1.8 تريليون، محققاً معدل نمو تجاوز مستوى الـ38% خلال الفترة نفسها، فيما ارتفعت أرصدة البنوك العاملة فى السوق المصرية لدى البنوك بالخارج، بما يتجاوز 179 ملياراً، بنمو يتخطى 159%، لتصل إلى 291 ملياراً، فيما ارتفعت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة والسندات، بنحو 300 مليار، وبنمو قدره 20% لتصل إلى 1.8 تريليون بنهاية الفترة.
وقال مصدر مصرفى مسئول إن ارتفاع أصول البنوك، التى توازى المركز المالى الإجمالى للقطاع المصرفى بخلاف البنك المركزى المصرى، يرجع إلى استناد البنوك إلى إدارة ورقابة جيدة من «المركزى» ونشاط السوق بعد الإصلاح الاقتصادى.
ولفت إلى أن تحسّن أرصدة البنوك فى الخارج يرجع إلى تحسّن موارد النقد الأجنبى بالبنوك العاملة فى السوق المحلية. وتوقع المصدر مزيداً من النمو فى ميزانيات البنوك والأصول، بدعم من النشاط المتوقّع فى منح التمويل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تراجع أسعار الفائدة.
