أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع الماضى، على عدد من النقاط المهمة، حيث ذكر رئيس البرلمان أن الفصل التشريعي الحالي ينتهي بنهاية يوم ٩ يناير ٢٠٢١ وهو تمام مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجري حتمًا قبل هذا الموعد بستين يومًا أي في نوفمبر ٢٠٢٠.
وأوضح رئيس البرلمان، أن مجلس النواب لا يتستر على فاسدين، والأيام القادمة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادرة في حقهم أحكام، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ في حق بعض النواب يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس.
وأكد عبدالعال، أن عدم الالتزام بنسبة الـ5 % المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة في التعيينات مخالف للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن هناك بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب.
وتعقيبًا على رفض اللجنة التشريعية لقانون الذوق العام، أكد أنه ليس بالضرورة كل فكرة تطرح في البرلمان تصبح قانونًا، ولا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام، وهذا أمر متغير حسب الزمان والمكان، وأن أى عبث بسلوكيات الشارع المصرى يعتبر من الأفعال المجرمة بالفعل، وفقًا للقوانين القائمة.
كما رفع رئيس المجلس الجلسات العامة للبرلمان حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.
