أكد عدد من الحقوقيون، أن المرأة لازالت تتعرض للعديد من أشكال العُنف في جميع دول العالم بإختلاف أشكاله وأنواعة، موضحين أن مواجهة هذه الظاهرة يحتاج إلى توعية شاملة، بالإضافة إلى دور الإعلام والأسرة المُهم في القضاء عليها.
وأوضح الخبراء، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية نجحت في مناهضة المرأة'> العنف ضد المرأة من خلال سن القوانين الداعمة لحقوق المرأة، ومنحها حق الربع في مجلس النواب والمحليات، مطالبين بالمزيد من أجل دعم المرأة المصرية.
ويحتفل العالم اليوم الإثنين، الموافق 25 نوفمبر، من كل عام، ب المرأة'> العنف ضد المرأة'>اليوم العالمي للقضاء على المرأة'> العنف ضد المرأة ، وكانت قد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم لتسليط الضوء على المرأة، ورفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها حول العالم.
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، إن النساء لازالت تتعرض للعديد من أشكال العُنف في جميع دول العالم بإختلاف أشكاله وأنواعة، مؤكدة أن القضاء على المرأة'> العنف ضد المرأة يحتاج إلى توعية شاملة وتغيير الثقافة المجتمعية لجميع الفئات.
ولفتت "الحفناوي"، إلى أشكال العُنف التي تواجهها المرأة المصرية بمختلف أعمارها، والتي تتمثل في العُنف الأسري والذي يزداد بصورة كبيرة عند السيدات المتزوجات، بالإضافة ختان الإناث، وتعرضها للتحرش والإغتصاب، وحرمانها من التعليم والحق في الميراث.
وطالبت "الحفناوي"، الحكومة المصرية بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 190، الصادرة من منظمة العمل الدولية، في يونيو لعام 2019، فضلًا عن دورها المُهم في مناهضة المرأة'> العنف ضد المرأة، والقضاء على التحرش بها في أماكن العمل، ومنحها الثقة في رفع القضايا وإثبات حقها فيما وقع عليها من عنف مجتمعي.
وأشارت "الحفناوي"،إلى ضرورة الإسراع في تفعيل القوانين المناهضة لجميع حقوق المرأة المصرية حتى تكون رادعة، لافتة إلى أن تغليظ العقوبات للقضاء على جرائم العنف ضدها، يُساهم أيضًا في تمكُنها إجتماعيًا واقتصاديًا، وتحقيق الهدف المنشود لها في المجتمع وهو القيام بدورها النصفي في المجتمع على أكمل وجه.
وأفادت، أن المرأة تواجه العديد من مظاهر العنف المختلفة في جميع دول العالم، نتيجة الأفكار المتشددة والعادات والتقاليد السلبية التي حرمتها من أغلب حقوقها مثل الزواج المبكر، والتحرش الجنسي وحرمانها من التعليم، مؤكدة أن مناهضة المرأة'> العنف ضد المرأة يحتاج إلى توعية مجتمعية لإحترامها وتقدريها، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات لإرتكاب أى عنف ضدها.
وأكدت أن الدولة المصرية نجحت في مناهضة المرأة'> العنف ضد المرأة من خلال عدة طرق، مثل سن القوانين الداعمة لحقوق المرأة، كقانون ختان الإناث، وزواج القاصرات، ومنحها الربع في مجلس النواب والمحليات، مطالبة بضرورة وصولها إلى النصف مثل العديد من الدول كتونس والمغرب وغيرهم
وشددت عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، على ضرورة دعم المرأة المصرية في نجوع مصر وصعيدها والمناطق النائية، من خلال توفير الخدمات التعليمية والصحية، وتدريبها وتأهيلها لسوق العمل، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بينها وبين الرجل.
ومن جانبها قالت الدكتورة عزة هيكل، عميد كلية اللغة والإعلام، إن المرأة'> العنف ضد المرأة'>اليوم العالمي للقضاء على المرأة'> العنف ضد المرأة ، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء لحماية النساء في جميع دول العالم من التحرش الجنسي، والاغتصاب، والختان وزواج القاصرات وغيرهم، من أشكال العنف التي تواجههن، مؤكدة أن القضاء على هذه الظاهرة يحتاج إلى تفعيل القوانين الرادعة بالشكل المُرضي والكاف.
ولفتت "هيكل "، إلى دور الأسرة المُهم في تربية أبنائهم ونشأتهم بصورة سليمة، وتشكيل شخصية الفتيات على الأخص، من خلال منحهن القدرة على التعبير عن أي انتهاك ضد حقوقهن الإنسانية، بالإضافة إلى توجيههم إلى إحترام الأخرين وتقبلهم لفكرة إختلاف الرجل.
وأكدت عميد كلية اللغة والاعلام، على مهام التوعية الإعلامية المتكاملة من خلال الأعمال الدرامية وبرامج وحملات التوعية المجتمعية المتكررة والمستمرة التي تكشف أضرار التحرش ضد المرأة ، مطالبة بضرورة وضع عقوبات رادعة لمعاقبة المتحرش، بالإضافة إلى الأسر التي تتسبب في زواج أبنائهن في سن القاصرات.
