أقام أستاذ بجامعة الإسكندرية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، للطعن على القرار رقم ٤٠٥٦ لسنة ٢٠١٩ والمتضمن في بنده الثاني تمديد فترة بقاء رئيس جامعة الإسكندرية في موقعه رغم بلوغه سن المعاش والتقاعد منذ ٢ نوفمبر.
وأكدت الدعوى -بحسب بيان الأربعاء- أن القرار ممهور فقط بتوقيع موظف في جامعة الإسكندرية، وهو مدير شئون هيئة التدريس بالجامعة، ولم يصدر عن رئيس الجمهورية أو وزير التعليم العالي.
وذكرت أن هذا القرار الصادر يتسم بعيب عدم الاختصاص الجسيم ، فالمختص بتعيين رؤساء الجامعات ووفقا لقانون تنظيم الجامعات في مصر هو السيد رئيس الجمهورية فقط دون غيره، وذلك وفق المادة رقم ٢٥ من قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وذلك بعد عرض السيد وزير التعليم العالي.
وطالبت الدعوى أيضًا بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير التعليم العالي عن الإعلان لفتح باب الترشح لمقعد رئيس الجامعة الشغور، ببلوغ رئيس الجامعة الحالي لسن التقاعد في ٢ نوفمبر، وطلب الطاعن وقف تنفيذ القرار الأول في شق مستعجل أمام الدائرة رقم ٤٥ بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، وفي الموضوع بإلغائهما وما يترتب عليهما من آثار.
