عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية بشأن تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
حضر الاجتماع المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح عاطف عبدالفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ومسئولي الجهات المعنية.
وبحسب بيان صادر عن الاجتماع فأن هلاله أشار أمين عام مجلس الوزراء إلى أهداف منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، موضحاً أنها تستهدف إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة الدعاوي والإجراءات القانونية يضم عدداً من الشبكات الفرعية الخاصة بمراكز معلومات وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم والجهات ذات الصلة بما يُتيح تبادل المعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.
وأضاف أمين عام مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء يتولى حالياً التنسيق بين الجهات المنفذة للمنظومة؛ لتذليل العقبات، وكذا متابعة التنفيذ، مشيراً إلي أن المنظومة تهدف ايضاً إلي ضمان سلامة الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر، وسرعة الفصل في الدعاوي، وإنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطنين، إلي جانب إحكام الإنضباط في تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن العام، فضلاً عن ضمان دقة البحث ووسائل الإستدلال والإستنتاج لتحقيق النتائج، وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم إنجازها في ضوء نتائج الإجتماعات التنسيقية التي عقدت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على أن تكون وزارة التخطيط والمتابعة هي المسئولة عن متابعة وتنفيذ المنظومة، وتم الإشارة إلي أنه تم دمج المرحلتين الأولى والثانية في مرحلة واحدة(منطقة القاهرة الجديدة، ومحافظات القناة، والإسكندرية، ومطروح، والجيزة)، وتتضمن المرحلتان 74 محكمة، و 64 نيابة، و82 قسماً ومركزاً.
وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف أعمال البنية التحتية وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة لها(المحاكم، وزارة الداخلية، النيابات) للمرحلتين الأولي والثانية، كما تم التنويه إلى أنه جار وضع خطة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة. وتم الإشارة كذلك إلى أنه تم الإستجابة لطلب النيابة العامة بشأن تفعيل خطة تنفيذ وتسجيل الأحكام بين النيابات وأقسام ومراكز الشركة، وذلك بهدف الربط بين 372 نيابة مع الأقسام والمراكز الشرطية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة الإنتهاء من مراحل المنظومة المختلفة، مشيراً إلى أنه تم إنفاق نحو 600 مليون جنيه حتي الان على المنظومة، ويجب العمل على تشغيلها والإستفادة منها بأقصى سرعة.
