وافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة اليوم الخميس، على قرار رئيس الجمهورية بالتجديد لمحافظ البنك المركزي، طارق حسن عامر، في منصبه، لأربع سنوات قادمة.
وافتتح رئيس المجلس علي عبد العال الجلسة بالإشارة إلى نص المادتين 215 و216 من الدستور، بشأن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
ووفق المادة 215: تتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
وتلا عبد العال نص المادة 216 من الدستور والتي تنص على: يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
واستمع نواب المجلس إلى تلاوة لقرار رئيس الجمهورية، بالتجديد لطارق عامر في منصبه، عملا بنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال عبد العال إن محافظ البنك المركزى طارق عامر مصرفى معروف ومشهود له بالخبرة، وقد شغل المنصب 4 سنوات بجدارة، وسيرته الذاتية ليست بخافية عليكم، مضيفا: الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والبنك المركزى فى وضع السياسات النفدية والائتمانية والمصرفية المناسبة لظروف التى مرت بها البلاد، وفى ضوء النتائج الايجابية الملموسة فى ضوء مراقبة البرلمان للجهاز المصرفى والحرص على سلامة الجهاز المصرفى جاء ترشيح الرئيس لطارق عامر للتجديد له مرة أخرى لشغل المنصب".
وجاء انعقاد الجلسة الطارئة عملا بنص المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى أعطت لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
