يدرس بعض رجال الأعمال، حاليا، إمكانية زيادة رواتب العاملين في شركاتهم، لتخفيف أثر الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود على الأسعار والمساهمة في رفع الأعباء المالية عنهم.
وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ستعقد اجتماعا يضم لجانها المختلفة، الأسبوع المقبل، لدراسة تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود على عمال منشآتهم، وبحث إمكانية تخفيف أثر هذه الزيادة على دخولهم.
وأضاف عيسى، في تصريحات لمصراوي، أن رجال أعمال الجمعية سيدرسون الحالة العامة للعمال ولمنشآتهم أولًا، من حيث حجم كل منشأة ومقدرتها على رفع مرتبات عمالها أو صرف علاوات استثنائية لهم، بالإضافة إلى دراسة وضع المرتبات الحالية للعمال من حيث قيمة الأجور، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه عمالهم.
وقال إن "رجال أعمال القطاع الخاص بكافة استثماراته الصناعية والزراعية والخدمية، يسعون لتحقيق الصالح العام للبلد ولأعمالهم وعمالهم".
وقال عيسى إن "نجاح استثمارات القطاع الخاص متوقفة على حالة العمالة لديها، ولذلك فإن رجال أعمال القطاع الخاص دائما ما يضعون مصلحة العمال نصب أعينهم".
وأضاف أنه "بدون طبقة عاملة مستقرة نفسيا وماديا لا يوجد نجاح لأي استثمار خاص في البلد"
وأشار عيسى إلى أن "رجال أعمال القطاع الخاص أثبتوا خلال الأعوام السابقة أنهم على قدر المسؤولية تجاه العمالة الخاصة بهم، عن طريق مبادرات لزيادة المرتبات لمواكبة الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر".
كما يدرس اتحاد جميعات المستثمرين، برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، إمكانية المساهمة في تخفيف أعباء زيادة الأسعار الأخيرة عن عماله، بحسب ما قاله عادل اليماني المستشار الإعلامي للاتحاد.
وأضاف اليماني لمصراوي، إن مجلس إدارة الاتحاد سيجتمع غدا الأربعاء لمناقشة سبل تحقيق مصالح الاتحاد وعماله، وبحث الآثار المترتبة على زيادة أسعار المحروقات.
ورفعت الحكومة يوم السبت الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.5%، حسب نوع المنتج البترولي.
وأطلق اتحاد الصناعات يوم الأحد الماضي، مبادرة لحث المنشآت الصناعية على صرف علاوة اجتماعية استثنائية تتراوح قيمتها في المتوسط بين 100 و200 جنيه، للتخفيف من أثر الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة.
وقال محمد السويدي رئيس الاتحاد، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، إن الاتحاد تواصل مع الحكومة بشأن إعفاء تلك العلاوة من الضرائب وذلك لتحقيق الهدف منها.
وناشد السويدي ـ الذي يشغل أيضا منصب رئيس ائتلاف دعم مصر ـ في بيان صحفي الغرف الصناعية بتبني المبادرة، وتشجيع أعضائها من الشركات والمؤسسات على اتخاذ خطوات مماثلة مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل منشأة.
وتشير بعض الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة العاملين في القطاع الخاص تزيد على 70% من إجمالي العاملين في مصر.
كانت الحكومة قد أقرت حزمة للحماية الاجتماعية قدرت قيمتها بنحو ٦٠ مليار جنيه للتخفيف من آثار قرارات زيادة أسعار الطاقة والمياه، شملت زيادة في المرتبات للعاملين في الدولة، وكذلك زيادة في المعاشات.
