عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، جلسة استماع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي.
وقال ممثلو الحكومة، إن التعديل يستهدف سد الثغرات بالقانون الحالي، والتأكد من أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، وضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وتقديم ضمانات كذلك لحقوق المريض النفسي.
من جانبها، قالت الدكتورة منى عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، إن مشروع القانون المعروض سيجعل ممارسة المهنة بترخيص، حتى لا يحدث أي انتهاكات للمريض.
وقالت الدكتورة منال العطار، رئيس الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن 60% من الأمراض النفسية سببها عضوي.
