كتب - محرر الأقباط متحدون أ. م
نددت منظمات حقوقية بقانون الإرهاب الجديد الذي تعتزم الحكومة السويسرية سنه قريبًا، والذي ينص على إمكانية وضع المشتبه بهم تحت الإقامة الجبرية.
وبحسب سويس إنفو، يهدف هذا القانون إلى مراقبة المشتبه بهم والحد من حريتهم في الحركة، وذلك إجراء احترازي لمنع وقوع هجمات إرهابية محتملة.
ويُمكّن القانون، رجال الشرطة من الكثير من الصلاحيات للتعامل مع ظاهرة التطرف بكل تعقيداتها، وحماية المواطنين بشكل أفضل.
ويشير القانون إلى أن هناك مؤشرات تطرف تظهر على الأشخاص، وعليه قامت الحكومة الفدرالية بصياغة قانون ينص على حزمة كاملة من التدابير الاحترازية، التي يمكن للشرطة اتخاذها خارج دائرة الإجراءات الجنائية، كأن يطلب الشرطي من الشخص المشتبه به تقديم تقرير عن تحركاته بشكل منتظم، أو عدم السماح لأي شخص بالاتصال بأشخاص معينين، وكذا إلزام الشخص بالتحرك في نطاق محدد، ومنعه من مغادرة سويسرا، أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، وكذا تحديد أماكن تواجد الشخص من خلال مراقبة الهاتف المحمول.
