محرر الأقباط متحدون
طالب محامي المجني عليهما في قضية المعروفة إعلاميًا بأسم "ضحية كمسري قطار طنطا أو ضحية تذكرة القطار"، رقم 934 الإسكندرية- الأقصر، بإجبار عاملين على القفز من القطار، من هيئة المحكمة، تعديل القيد والوصف وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم، بدلا من التهمة الموجه له من قبل النيابة جرح أفضى إلى موت، حيث إن المتهم تعمد قتل الضحية محمد عيد، وصديقه أحمد سمير، معنويًا بفتح باب عربة القطار وإجبارهما على النزول حال سير القطار، على سرعة لا تقل عن 25 كم/س.
كما طالب تعويض مدني مؤقت قيمته مليون جنيه، من المتهم ووزير النقل ورئيس هيئة سكك الحديد بحكم أنهما مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الحقوق المدنية، وذلك بحسب موقع المصري اليوم.
وقال حسن أمين، محامي المجني عليهم، إن التقرير الفني المتخصص في قياس سرعة القطارات أثبت أن القطار لم يتوقف بشكل نهائي في موقع الحادث، إذ بلغت سرعة القطار 25كم /س وقت نزول المجني عليه الأول، بينما بلغت سرعة القطار 30 كم/س عند نزول المجني عليه الثاني.
وأشار المحامي إلى أن رئيس إدارة التشغيل بسكك حديد مصر، أكد أن هذه السرعة عالية، ولا يجوز فيها نزول راكب أو فتح باب عربة قطار، ومن ينزل من القطار على هذه السرعة فهو هالك لا محالة، وما حدث من قِبَل المتهم بفتح عربة القطار وإصراره على نزول المجني عليهما يعد قتل عمد معنويا، وأضمر السوء وإيذاء المجني عليهما.
