في الوقت الذي أكد فيه أعضاء مجلس النواب أهمية تنقية البطاقات التموينية، وضرورة هذه الإجراءات ودورها في وصول الدعم لمستحقيه، كان للنواب تحفظاتهم على عدد من المعايير التي تم وضعها من قبل وزارة التموين، وطالبوا بمراجعتها مرة أخرى، إلى جانب سياسة الحذف المتبعة والتي أدت إلى حرمان العديد من المواطنين من الدعم، رغم عدم انطباق أيًا من تلك المعايير عليهم.
* عدادات الكهرباء
أعلن النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة لوزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بشأن ربط بطاقات التموين باستهلاك الكهرباء، مطالبًا بسرعة إيقاف هذا الشرط، الذي وصفه بغير المنصف.
وقال "حجازي" في طلب الإحاطة إن الأمر فيه ظلم للريف والصعيد بالتحديد، حيث إنهم يقومون بتركيب عداد واحد للمنزل كله، وغالبا ما يكون المنزل مكونا من أكثر من طابق يعيش فيه الأولاد، الأمر الذي يؤدي لزيادة استهلاك الكهرباء، وبالتالي لا يستقيم إزالة الأسرة من دعم التموين، وفقا لهذا الشرط.
وأضاف النائب: "أما في حالة طلب الأسرة تركيب أكثر من عداد، فإن المسئولين يطلبون موافقة الوحدة المحلية، والتي لا تعطي الموافقة نظرًا لعدم وجود ترخيص للمنزل، قبل صدور قانون البناء الموحد".
* حذف أصحاب السيارات الفارهة
على جانب آخر، طالب، النائب إبراهيم عبد النظير، الحكومة بالتدقيق أكثر في مسألة رفع الدعم عن أصحاب العربات الفارهة أو "الموديل الحديث"، لأن هناك كثير من أصحابها يقومون بالعمل عليها وهي مصدر رزق لهم، لذا كان يجب استثناء هذه الحالات.
وأكد النائب، إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أهمية تنقية البطاقات التموينية، ورفع الدعم عن الفئات غير المستحقة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مهم جدا أن تتوافر قاعدة بيانات دقيقه لتطبيقه.
وأضاف "عبد النظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه رغم أهمية تنقية البطاقات التموينية، إلا أن هناك مشكلة في التطبيق، وهناك شئ من عدم الإنصاف.
وذكر، عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن هناك حالة رأها كانت تشكيل فيها امرأة كبيرة من رفع الدعم عنها، وبعد الاستفسار من المسؤولين عن الأسباب، قيل إنها تملك سيارة فارهة، متابعًا: "في حين أن المرأة بسيطة للغاية ولا تملك أي شئ".
وفيما يتعلق بمعيار حذف الأسرة التى لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا تصبح خارجة عن دعم التموين، قال النائب حسن السيد، إنه معيار غير دقيق كذلك لأنه بالنظر للحالة الاقتصادية للفلاح نجد ان عائد محاصيلهم و ثروتهم الحيوانية لا تحقق مكاسب تذكر ان لم تكن تخسر نتيجة ارتفاع تكلفة الزراعة وتربية المواشى، حتى وان كانت حيازة الاسرة الواحدة اكثر من 15 فدانا.
تستعد وزارة التموين لإطلاق معايير المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين، بعد أن وضعت 12 معيارًا، وتتجه الحكومة لأقرار معايير جديدة تتضمن استبعاد المسافرين بالخارج لأكثر من 6 أشهر من بطاقات التموين، إلى جانب الحصول على معاش 4500 جنيه.
ولاقى معيار حذف المسافرين خارج البلاد لمدة تتخطى 6 أشهر تباينًا في آراء نواب البرلمان، في تعليقاتهم على القرار، حيث يرى البعض أنه قرار صائب حال اتخاذه بشكلٍ رسمي، فيما يرى البعض صعوبة تطبيقه، وافتقاده لآليات واضحة.
وتحفظ النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على استبعاد المسافرين خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر، وحذر الحكومة من حذف المسافرين خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر ، من بطاقات التموين، مشيرًا إلى ضرورة منطقية المعايير التي تضعها وزارة التموين للحذف من بطاقات الدعم التموينية.
وقال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "هناك صعوبة في حذف المسافر خارج البلاد من بطاقات التموين، لأنه ليس بالضروري أن يكون المسافر ذات حالة جيد ماديًا أو يعيش حياة مرفهة بالسفر للخارج".
وأضاف النائب عمرو الجوهري أن هناك مشكلة أيضًا تتعلق بأسر هذه الفئات المسافر للخارج لأكثر من 6 شهور، حيث أنه في الغالب يكون جميعهم في بطاقة واحدة، وهنا يطرح سؤال عن كيفية التعامل مع هذه الأسر.
* توصيات من البرلمان للحكومة
وفي إحدى الجلسات أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات، لتوحيد معايير حذف الأفراد من منظومة بطاقات التموين للحد من مشاكل بطاقات التموين، والعمل على سرعة تطوير مكاتب التموين بحيث تكون لديها كافة مقومات العمل، وذلك لتمكينه من أداء الخدمات والرقابة التموينية بصورة جيدة يشعر بها المواطن البسيط.
جاء ذلك خلال استعراض مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ملاحظات وتوصيات لجنة الشئون الاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019 - 2020.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام كل من وزارتي المالية والتخطيط بمراجعة طلبات جهاز حماية المستهلك لزيادة الاعتمادات المطلوبة، وبما يتماشى مع قانون حماية المستهلك؛ وذلك لتوفير متطلبات الجهاز وتطبيق أحكام هذا القانون وما يتطلبه من انتشار جغرافي وإمكانيات بشرية وإدارية.
كما أوصت اللجنة بضرورة توفير احتياجات جهاز حماية المستهلك، فيما يطلبه من زيادة موازنته؛ وذلك لتغطية احتياجاته في إنشاء أفرع جديدة للجهاز بكافة محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لما استحدثه قانون حماية المستهلك الجديد، وذلك بعد تصديق رئاسة الجمهورية على القانون لتفعيله.
وأوصت اللجنة كذلك بسرعة انتهاء وزارة المالية من الدراسة الخاصة ببند (3) فوائد الوارد في المجموعة (3) مصروفات في موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك حتى يتسنى للهيئة أن تنهض بالأعباء الملقاة على عاتقها من توفير الخبز والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين، وخاصةً محدودى الدخل منهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على مساندة محدودى الدخل وتحسين أوضاع هذه القاعدة العريضة من أبناء الشعب، وتفعيل برنامج الحماية الاجتماعية مع التأكيد على توفير حياة كريمة للمواطن.
وطالبت اللجنة الاقتصادية بالإسراع فى عملية وضع القواعد والضوابط الخاصة بتحديد الفئات المستحقة للدعم، ومتابعة آليات تنفيذ ومراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة الانتهاء منها بالتعاون مع وزارتى التخطيط والإنتاج الحربى، والعمل على تنقية قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقات، بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعليًا للدعم فقط.
كما طالبت بضرورة قيام كل من وزارة التخطيط ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بعقد اجتماعات مشتركة لعرض كافة احتياجات المصلحة لتطوير العمل بإدارتى المصوغات والموازين بالمصلحة؛ نظرا لخطورة وأهمية عمل المصلحة في الرقابة على عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتاكسى، وضبط عمليات دمغ الذهب والمعادن الثمينة بالأسواق، وكذلك "موازين البسكول"، مما سوف يعمل على إحكام الرقابة بصورة كبيرة، وضبط الأسواق بما يُعظم من إيرادات الدولة التى تقوم المصلحة بتحصيلها، ويحد من الخسائر المرتبطة بأدوات القياس والكيل والوزن.
كما أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من تسوية مستحقات جهاز تنمية التجارة الداخلية لدى الجهاز التنفيذى بوزارة التجارة والصناعة، والتي هي عبارة عن دفعات مقدمة للإشراف على أعمال ترفيق أراضى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تبلغ حوالى 90 مليون جنيه، وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه جهاز تنمية التجارة الداخلية لتلك المستحقات بصورة مُلحة ليسدد منها باقى مديونيته لشركة الصالحية، والتى تبلغ حوالى 90 مليون جنيه، وهي عبارة عن باقى ثمن 3 قطع أراضى كان الجهاز قد اشتراها من الشركة في محافظات: الدقهلية، والبحيرة، والغربية.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة تصويب الأوضاع بالنسبة لمخالفات الأراضى الواردة في تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مخالفات جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمقدم للمجلس في دور الانعقاد السابق.
