أصدر مجلس الوزارء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، 12  قرارا وزاريا بشأن والكهرباء والري والتموين والصحة.

 
وجاءت القرارات كالآتي:.
 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.
 
وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية مساهمات يصل إجماليها إلى 23 مليونا و400 ألف يورو، في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، لدعم مشروعات تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في مجالات بينها دعم أنظمة التعليم والتوظيف وتشجيع الدخول إلى سوق العمل، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية.
 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.
 
وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها، الحصول من بنك التعمير الألماني، على 9 ملايين يورو لصالح مشروع "برنامج كفاءة الطاقة"، والحصول على مساهمة مالية تبلغ قيمتها 12 مليونا و500 ألف يورو لصالح مشروع "إعادة تأهيل المدارس المهنية"، شريطة أن يساهم ذلك في تحسين وضع المرأة ومكافحة الفقر، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.
 
وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية مساهمات يصل إجماليها إلى 25 مليون يورو، في صورة موظفين ومدخلات ومساهمات مالية، لدعم مشروعات تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في مجالات إدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المخلفات الصلبة، والابتكار ودعم القطاع الخاص، وتشجيع التوظيف، وتحقيق تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.
 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.
 
مشروع قرار لإتاحة 65 مليون يورو لمشروعات كفاءة الطاقة والابتكار
وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها، الحصول من بنك التعمير الألماني، على مبالغ بإجمالي 65 مليون يورو تخصص لمشروعات كفاءة الطاقة، والابتكار والقطاع الخاص، إضافة إلى مساهمات مالية لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ ومتابعة مشروع "كفاءة الطاقة "II قيمة 3 ملايين يورو، و3 ملايين يورو أخرى لمشروع "الابتكار بالقطاع الخاص – تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة، المرحلة الثالثة"، إلى جانب مساهمات مالية إضافية تبلغ قيمتها الإجمالية 5 ملايين يورو لصالح مشروع "كفاءة الطاقة II – المبادرة الألمانية للمناخ والتكنولوجيا" التابع لمشروع "كفاءة الطاقة "II، بما يساهم في تحسين وضع المرأة ومكافحة الفقر ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 14.88 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية شرق النيل، ببني مزار بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية.
 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية جديدة، للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية) إيجاس) وعدد من الشركات الأجنبية والوطنية، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقتي (ستار البحرية بالبحر المتوسط)، و(غرب شربين الأرضية بدلتا النيل).
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء، باعتبار مشروع سوق الجملة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، والمسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية، وذلك في ضوء أهمية هذا المشروع في خدمة أهالي المحافظة من خلال توفير السلع والمنتجات الرئيسية والمهمة للمواطنين بأسعار مناسبة.
 
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 56 المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2019، ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تكريك إطماءات بحر يوسف في المسافة من الفم حتى الكيلو 177 لرفع كفاءته بالاتفاق المباشر للشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.
 
وينص التعديل على أن "يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كل من نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ونائب محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن والمضارب، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إضافة إلى ممثل لكل من وزارات (الدفاع- الزراعة واستصلاح الأراضي- التجارة والصناعة- المالية – التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري- التموين والتجارة الداخلية)، هذا إلى جانب عضوين من ذوي الخبرة.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 58.11 فدان تقريبا من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية هو – مركز نجع حمادي- محافظة قنا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.
 
كما وافق مجلس الوزراء لوزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق وصيانة (16) مستشفى بمحافظات جنوب سيناء، والأقصر، والبحيرة، وشمال سيناء، والمنيا، وذلك في إطار العمل على رفع كفاءة المستشفيات التابعة للوزارة، والنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال تلك المستشفيات.