وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2020/2021، بمبلغ 26.4 مليار جنيه مقابل مبلغ 25.1 مليار جنيه ربط العام المالي 2019/2020 بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه وبنسبة زيادة 5%.
وأكدت والي أن الأهداف الاستراتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هي أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة في سبيل توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض، وقد قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 100 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 400 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد.
وقال الدكتور شريف فاروق٬ نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب٬ إن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 10 مليارات جنيه تشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقق الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار فاروق، إلى أنه تم تقدير الخطة الاستثمارية بمبلغ 684 مليون جنيه تشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك في إطار خطة تطوير كافة فروع البنك والتوسع بإنشاء فروع جديدة بالإضافة إلى تطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات صرف.
وخلال الاجتماع قام أعضاء مجلس الإدارة بالاحتفال بالدكتورة غادة والي بمناسبة توليها منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكيلا لسكرتير الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة بفيينا.
وعبّر أعضاء مجلس الإدارة عن سعادتهم بفوز الوزيرة بهذا المنصب الكبير لما عرف عنها من كفاءة ودأب وخبرة متميزة وأعمال تشهد لها متمنين التوفيق لها في عملها الجديد، وأن تكون خير سفير يعبر عن المرأة المصرية وتميزها، مثلما كانت في أدائها كوزيرة على مدى ما يقرب من 6 سنوات، حيث تعتبر نموذجًا للمرأة المصرية الناجحة ومثالًا للمسئول الذي يمتلك رؤية ومشروعًا اجتماعيًا يخدم المجتمع المصري.
