غيابهما الشديد وعدم خروجهما من المنزل لأعوام، دفع تشكيل عصابي لتزوير عقود شقتهما بمنطقة المكس بالإسكندرية، واقتحامها حيث عثر التشكيل العصابي على هيكلين عظيميين للزوج وزوجته، ثم ألقاهما في طريق المحمودية، حتى عثرت النيابة على الهياكل العظمية، ومن ثم بدأت رحلة فريق البحث للكشف عن غموض الواقعة، ومن خلال كاميرات المراقبة جرى التوصل للتشكيل العصابي والقبض عليه.

 
تفاصيل واقعة وفاة الزوجين في شقتهما
وأظهرت التحريات الأولية، أن الزوجين لم ينجبا أبناء، وأنهما على مدار الـ3 سنوات الماضية، لم يغادرا الشقة، ولم يقم أحد بزيارتهما، على مدار الـ7 سنوات التي قضاها الزوجان داخل الشقة، وأنهما كانا في عزلة تامة عن الجيران، بحسب ما جاء على لسان الجيران أثناء مناقشتهم أمام جهات التحقيق.
 
ورحجت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية عن تصور للجريمة، جاء ذلك من خلال جمع المعلومات ومناقشة الجيران، وجاء التصور كالتالي: "الزوجة 65 عاما، توفيت قبل زوجها، بسبب أمراض الشيخوخة، ولم يتمكن زوجها من الإبلاغ عن الوفاة لكونه طريح الفراش، مصابًا بشلل يعوقه عن الحركة تمامًا، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وفاتها، بأيام قليلة"، حيث إن الزوج موظف بالمعاش 70 عامًا، وزوجته لم يكن لها علاقة بأحد من سكان العقار، وهما من محافظة القاهرة.
 
كانت المصادفة قادت فريق البحث لكشف غموض الواقعة، بعد أن استولى تشكيلا عصابيا على شقة المجني عليهما، بعقد مزور منسوب ملكيته لأحد الأشخاص من أفراد التشكيل العصابي، وبعد أن كسروا باب الشقة للاستيلاء عليها فوجئوا بـ"رفات" الزوجين داخل الشقة، فقاموا بوضعهما في جوال وألقوا بهما بطريق المحمودية، وأظهرت الكاميرات المتهمين أثناء التخلص من الرفات فألقي القبض عليهم.
 
رئيس الطب الشرعي الأسبق: العظام تظهر بعد أكثر من 6 شهور عقب الوفاة
الدكتور أيمن فودة رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، رجح عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، حال العثور على العظام في أماكن الوفاة كالسرير أو المقعد، حيث إن الجثة تتحول لعظام بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الوفاة، وهو ما سيكشفه الطب الشرعي لاحقا.
 
وأضاف فوده، لـ"الوطن"، أن الجثث تتحلل بعد الوفاة، حيث تتفكك الدهون والمناطق الممتلئة من الأرداف وغيرها، ليصبح هيكلا عظميا فقط خلال عام، ليخف وزن العظام بعد ذلك أيضا، مرجحا أن تكون الوفاة منذ عامين إلى 3 أعوام تقريبا.
 
وأشار إلى أن العظام تتحلل تماما بعد 50 عاما، موضحا أن الطب الشرعي يفصل في الحالة الجنائية وفقا لشكل العظم وتحليل السموم الذي يجرى عليه، والأنسجة المرتبطة به، فضلا عن دراسة مسرح الجريمة.