أصدرت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم"، حكمًا بتعويض طالب دراسات عليا في القانون العام بـ10 آلاف جنيه، لوجود خطأ من جانب الإسكندرية'> جامعة الإسكندرية في إعلان نتيجته برسوبه في مادة، رغم كونه ناجحًا بما يؤهله للحصول على الدبلومة.
وتبيّن لدى المحكمة أنّ الطالب سجّل في دبلومة القانون العام عام 2010 بعد حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد عام 2007، وأعلنت الجامعة نتيجته في مواد الدراسة برسوبه في مادة القانون الجنائي للعام الدراسي 2011، ثم عدلت الجامعة قرار رسوبه لنجاح ولم تُخطر الطالب بالنجاح واجتيازه الدبلومة، رغم أنّ واجبها إعلان الطلاب بأي تغيير يطرأ بالنتيجة.
ورأت المحكمة أنّ هذا الخطأ رتب بحق الطالب أضرارا مادية قوامها اضطراره إلى التسجيل في سنة 2012 في مادة القانون الجنائي، ونفقات للتسجيل وتفرغ للدراسة، فضلا عن تأخره عن ركب زملائه ممن أتموا الدراسة، والأضرار المتمثلة في الآلام النفسية التي عاناها إثر علمه بنجاحه منذ فترة، وبقائه منهمكا في دراسة مادة ناجح فيها.
وأكدت الحيثيات أنّ جهة الإدارة مسؤولة عن القرارات الإدارية التي تصدرها وبها خطأ، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر نتيجة مباشرة لخطأ جهة الإدارة، فيتحدد التعويض بقدر جسامة الضرر، لا بقدر جسامة الخطأ، ويتعين على المضرور إثبات حدوث الضرر وأنواعه وعناصره.
