يوسف سيدهم

أستئأنف‏ ‏اليوم‏ ‏استعراض‏ ‏القضايا‏ ‏ذات‏ ‏الطابع‏ ‏العام‏, ‏التي‏ ‏نحملها‏ ‏معنا‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏المنصرم‏ ‏إلي‏ ‏العام‏ ‏الجديد‏.

‏فبعد‏ ‏أن‏ ‏تناولت‏ ‏قضية‏ ‏الإصلاح‏ ‏الحزبي‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏أتناول‏ ‏قضية‏ ‏تحرير‏ ‏إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏. ‏وهي‏ ‏قضية‏ ‏مزمنة‏ ‏تنتمي‏ ‏إلي‏ ‏ملف‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏, ‏الذي‏ ‏يضم‏ ‏الأماكن‏ ‏السكنية‏ ‏وغير‏ ‏السكنية‏, ‏والذي‏ ‏بموجبه‏ ‏تم‏ ‏تجميد‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏لمدة‏ ‏تناهز‏ ‏السبعين‏ ‏عاما‏ ‏وما‏ ‏مثله‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏العصف‏ ‏بحقوق‏ ‏الملاك‏ ‏الأصليين‏ ‏وتحويل‏ ‏المستأجرين‏ ‏إلي‏ ‏ملاك‏ ‏مقنعين‏… ‏وكانت‏ ‏هناك‏ ‏محاولات‏ ‏تشريعية‏ ‏متتالية‏ ‏عبر‏ ‏السنوات‏ ‏العشرين‏ ‏الماضية للتصدي‏ ‏لهذا‏ ‏الواقع‏ ‏المريض‏ ‏بتحرير‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏ورفع‏ ‏الغبن‏ ‏عن‏ ‏الملاك‏ ‏والعودة‏, ‏تدريجيا‏, ‏إلي‏ ‏موازين‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏ ‏باعتبارها‏ ‏القانون‏ ‏الأزلي‏ ‏للسوق‏, ‏لكن‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏جميع‏ ‏تلك‏ ‏المحاولات‏ ‏تحطمت‏ ‏علي‏ ‏صخرة‏ ‏ضعف‏ ‏الإرادة‏ ‏السياسية‏ ‏وإحجام‏ ‏صانع‏ ‏القرار‏ ‏عن‏ ‏إثارة‏ ‏فئة‏ ‏المستأجرين‏ -‏خاصة‏ ‏مستأجري‏ ‏الأماكن‏ ‏السكنية‏- ‏فانحصر‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏تشريعات‏ ‏وقتية‏ ‏تسمح‏ ‏بتحريك‏ ‏إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏بقيود‏ ‏وبنسب‏ ‏زيادة‏ ‏تدريجية‏ ‏لكن‏ ‏دون‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏كامل‏ ‏تحرير‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المالك‏ ‏والمستأجر‏ ‏وإطلاق‏ ‏قانون‏ ‏السوق‏ ‏في‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏.‏

ولاحت‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏بشائر‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏بسط‏ ‏عدالة‏ ‏تأخرت‏ ‏كثيرا‏ ‏بتحرير‏ ‏إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏حين‏ ‏تقدمت‏ ‏الحكومة‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏بمشروع‏ ‏قانون‏ ‏لتعديل‏ ‏أحكام‏ ‏قانون‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏للأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏ووافقت‏ ‏عليه‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏والمرافق‏ ‏بالمجلس‏ ‏التي‏ ‏أكد‏ ‏أعضاؤها‏ ‏أن‏ ‏الهدف‏ ‏من‏ ‏القانون‏ ‏هو‏ ‏تحقيق‏ ‏المصلحة‏ ‏العامة‏ ‏وليس‏ ‏مصلحة‏ ‏فئة‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏فئة‏ ‏أخري‏ ‏وذلك‏ ‏احتراما‏ ‏للدستور‏ ‏الذي‏ ‏أكد‏ ‏عدم‏ ‏جواز‏ ‏تمييز‏ ‏فئة‏ ‏علي‏ ‏فئة‏.‏
 
مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏وافقت‏ ‏عليه‏ ‏اللجنة‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏عقود‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏لجميع‏ ‏أوجه‏ ‏النشاط‏ ‏المهني‏ ‏والتجاري‏ ‏والخدمي‏ ‏والحرفي‏, ‏وينص‏ ‏علي‏ ‏تطبيق‏ ‏فترة‏ ‏انتقالية‏ ‏مدتها‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏تبدأ‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏صدوره‏ ‏بزيادة‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏بمقدار‏ ‏خمسة‏ ‏أمثال‏ ‏القيمة‏ ‏المحددة‏ ‏بعقد‏ ‏الإيجار‏ ‏وذلك‏ ‏لمدة‏ ‏سنة‏ ‏واحدة‏ ‏وتسري‏ ‏بعدها‏ ‏زيادة‏ ‏سنوية‏ ‏مقدارها‏ 15% ‏لكل‏ ‏سنة‏ ‏من‏ ‏السنوات‏ ‏الأربع‏ ‏التالية‏, ‏وعلي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏إنهاء‏ ‏عقد‏ ‏الإيجار‏ ‏وإخلاء‏ ‏العين‏ ‏وإعادتها‏ ‏إلي‏ ‏المالك‏ ‏بعد‏ ‏انقضاء‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏ ‏للسنوات‏ ‏الخمس‏, ‏إيذانا‏ ‏بتحرير‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏تماما‏ ‏وإطلاقها‏ ‏لتخضع‏ ‏لمعايير‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏ ‏وللاتفاق‏ ‏بين‏ ‏المالك‏ ‏والمستأجر‏.‏
 
وجاء‏ ‏في‏ ‏تعقيبات‏ ‏أعضاء‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏والمرافق‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏ ‏حين‏ ‏وافقت‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏أنه‏ ‏حال‏ ‏صدوره‏ ‏وتطبيقه‏ ‏سوف‏ ‏تنسحب‏ ‏أحكامه‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏ثلاثة‏ ‏ملايين‏ ‏وحدة‏ ‏غير‏ ‏سكنية‏ ‏خاضعة‏ ‏لقوانين‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏تصحيح‏ ‏أوضاع‏ ‏كثيرة‏ ‏مغلوطة‏ ‏ومتراكمة‏ ‏أهمها‏ ‏رد‏ ‏الاعتبار‏ ‏للثروة‏ ‏العقارية‏ ‏المهملة‏ ‏عبر‏ ‏سنين‏ ‏طويلة‏ ‏وتوفير‏ ‏موارد‏ ‏عادلة‏ ‏تمكن‏ ‏ملاكها‏ ‏من‏ ‏العودة‏ ‏لصيانتها‏ ‏وتجديد‏ ‏مرافقها‏ ‏التي‏ ‏تركت‏ ‏تتآكل‏ ‏وتتهرأ‏ ‏وتذوي‏.. ‏ولعلنا‏ ‏إذا‏ ‏تحدثنا‏ ‏عن‏ ‏إقالة‏ ‏الثروة‏ ‏العقارية‏ ‏من‏ ‏كبوتها‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏جانب‏ ‏مهم‏ ‏من‏ ‏جوانب‏ ‏الخطة‏ ‏القومية‏ ‏للإصلاح‏ ‏الاقتصادي‏.‏
 
وحتي‏ ‏لا‏ ‏نسلط‏ ‏الضوء‏, ‏فقط‏, ‏علي‏ ‏العدالة‏ ‏التي‏ ‏يبسطها‏ ‏القانون‏ ‏وحدها‏ ‏دون‏ ‏الانتباه‏ ‏إلي‏ ‏الفاتورة‏ ‏المترتبة‏ ‏عليه‏ ‏والملقاة‏ ‏علي‏ ‏عاتق‏ ‏مستأجري‏ ‏الأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ -‏حسب‏ ‏طبيعة‏ ‏نشاطها‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏مهنية‏ ‏أو‏ ‏تجارية‏ ‏أو‏ ‏خدمية‏ ‏أو‏ ‏حرفية‏- ‏أعيد‏ ‏ذكر‏ ‏ما‏ ‏كتبته‏ ‏هنا‏ ‏بتاريخ‏ 2019/6/30 ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ‏تحرير‏ ‏إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏.. ‏عدالة‏ ‏تأخرت‏ ‏ولها‏ ‏تبعات‏ ‏فقد‏ ‏أوضحت‏ ‏الآتي‏: ‏بصدور‏ ‏قانون‏ ‏تحرير‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏للأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏تعود‏ ‏السيادة‏ -‏بعد‏ ‏سنوات‏ ‏خمس‏ ‏من‏ ‏تطبيقه‏- ‏إلي‏ ‏القانون‏ ‏الأزلي‏ ‏للسوق‏ ‏قانون‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏, ‏لكن‏ ‏يلزم‏ ‏الأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏بالقطع‏ ‏سيكون‏ ‏له‏ ‏ردود‏ ‏أفعال‏ ‏وتأثيرات‏ ‏تضخمية‏ ‏سوف‏ ‏يشعر‏ ‏بها‏ ‏المواطن‏ ‏المستهلك‏ ‏لسائر‏ ‏أوجه‏ ‏تلك‏ ‏الأنشطة‏, ‏فمن‏ ‏الطبيعي‏ ‏أن‏ ‏نتوقع‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تصدير‏ ‏كل‏ ‏ارتفاع‏ ‏في‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏للمكان‏- ‏مكتبا‏ ‏كان‏ ‏أو‏ ‏عيادة‏ ‏أو‏ ‏شركة‏ ‏أو‏ ‏محلا‏ ‏تجاريا‏ ‏أو‏ ‏ورشة‏ ‏أو‏ ‏غيره‏- ‏ليضاف‏ ‏علي‏ ‏قيمة‏ ‏الاستشارات‏ ‏أو‏ ‏الخدمات‏ ‏أو‏ ‏السلع‏ ‏ليتحملها‏ ‏المواطن‏… ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏نتفهم‏ ‏ذلك‏ ‏ولا‏ ‏نفزع‏ ‏منه‏ ‏ونترك‏ ‏لمعايير‏ ‏المنافسة‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏أن‏ ‏تتولي‏ ‏ضبطه‏ ‏وتصحيحه‏ ‏إذا‏ ‏انفلت‏.‏
 
لكن‏ ‏لا‏ ‏تأتي‏ ‏الرياح‏ ‏بما‏ ‏تشتهي‏ ‏السفن‏, ‏فقد‏ ‏انفضت‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏لدور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الماضي‏ ‏دون‏ ‏التصويت‏ ‏النهائي‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏فتأجل‏ ‏إصداره‏ ‏لدور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الحالي‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏تأكد‏ ‏لدي‏ ‏بدء‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏ ‏في‏ 7 ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏ ‏حين‏ ‏تم‏ ‏توزيع‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏علي‏ ‏اللجان‏ ‏النوعية‏ ‏وتضمن‏ ‏ذلك‏ ‏المشروع‏ ‏الذي‏ ‏نحن‏ ‏بصدده‏ ‏والذي‏ ‏أحيل‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏مشتركة‏ ‏من‏ ‏لجان‏ ‏الإسكان‏ ‏والخطة‏ ‏والموازنة‏ ‏والشئون‏ ‏الدستورية‏ ‏والتشريعية‏, ‏وكما‏ ‏حمله‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏إلي‏ ‏دور‏ ‏انعقاد‏ ‏جديد‏ ‏ها‏ ‏نحن‏ ‏نحمله‏ ‏معنا‏ ‏إلي‏ ‏العام‏ ‏الجديد‏ ‏بأمل‏ ‏أن‏ ‏نشهد‏ ‏إقراره‏ ‏وإصداره‏ ‏ليعيد‏ ‏عدالة‏ ‏تأخرت‏ ‏كثيرا‏.. ‏حتي‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏لها‏ ‏تبعات‏.‏