حذر ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، لندن، اليوم الثلاثاء، من التمييز ضد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يسعون لإقامة دائمة في بريطانيا، داعياً حكومة المملكة المتحدة إلى إنشاء هيئة مراقبة مستقلة.

وقال "بارنييه"، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "يجب علينا الآن العمل من أجل التنفيذ الصحيح لهذه الحقوق ولن نقبل أي تدابير نصفية أو أي شكل من أشكال التمييز المقنّع أو الخفي"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف مفاوض الاتحاد الأوروبي: "سأواصل الإصرار على الأهمية الخاصة للمملكة المتحدة بإنشاء سلطة مراقبة قوية ومستقلة ... يجب أن تكون قادرة على التصرف بسرعة ونزاهة عندما تواجه شكاوى من مواطني الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم.".

وكان قد صرح كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 9 يناير، بأن الاتفاق الشامل حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيستغرق فترة أطول من فترة الانتقال التي تبلغ 11 شهرًا والتي تبدأ عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

وقال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في كلمة ألقاها في ستوكهولم: "نحن على استعداد لبذل قصارى جهدنا والقيام بالحد الأقصى خلال 11 شهرًا لتأمين اتفاق أساسي مع المملكة المتحدة، لكننا سنحتاج إلى مزيد من الوقت للاتفاق على كل نقطة من هذا الإعلان السياسي".

وأضاف "بارنييه"، أن الجدول الزمني الضيق للغاية يعني أن على الاتحاد الأوروبي تحديد الأولويات، موضحًا: "الأول هو بناء قدرة جديدة للعمل مع بريطانيا على الصعيدين الثنائي وفي المؤسسات العالمية لمعالجة قضايا مثل تغير المناخ والسلام في الشرق الأوسط".

وأشار كبير المفاوضين إلى أن: "النقطة الثانية هي أننا بحاجة إلى بناء علاقة أمنية وثيقة للغاية. التعاون سيكون بالضرورة أقل من الحالي".

وأوضح، أن الاتحاد الأوروبي سيصر على أن الشراكة الاقتصادية المستقبلية ستتم على أساس متكافئ في اللوائح والضرائب وغيرها من الأمور.

وقال "بارنييه": "المنافسة على المعايير الاجتماعية والبيئية لا تؤدي إلا إلى سباق نحو القاع يضع العمال والمستهلكين والكوكب في الجانب الخاسر".

وأردف "بارنييه": "يعتمد الوصول إلى السوق الموحدة الشاسعة للاتحاد الأوروبي على مدى تأييد المملكة المتحدة للكتلة، بما في ذلك في أمور مثل مساعدات الدولة".

ولفت إلى أنه: "إذا كانت المملكة المتحدة تريد وجود صلة مفتوحة معنا للمنتجات. لا توجد تعريفة صفرية، أو حصص صفرية، نحتاج إلى توخي الحذر بشأن ما نسميه الإغراق. إذا لم يكن الأمر كذلك ... فسيكون مستوى الوصول إلى المنتجات البريطانية متناسباً".

كما قال "سوف نسعى جاهدين لإقامة شراكة تتجاوز التجارة ... تغطي كل شيء من الخدمات ومصائد الأسماك إلى نقل الطاقة إلى المناخ، والفضاء، والأمن والدفاع. لكن هذا برنامج ضخم للغاية ولا يمكننا ببساطة أن نتوقع الاتفاق على كل جانب من جوانب هذه الشراكة الجديدة في أقل من عام واحد."