رئيس حزب الغد: نرفض قرار البرلمان التركى بإرسال قوات لليبيا وهذا الأمر يهدد الأمن العربى المصرى
موسى مصطفى موسى: قرار البرلمان التركى اعتداءً صارخًا على قرارات الشرعية الأممية وتحدياً لقرار مجلس الجامعة العربية
أدان المهندس موسى مصطفى، موسى رئيس حزب الغد، بشدة قرار البرلمان التركي الذي صدر اليوم الخميس، بالموافقة علي تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال قوات تركية إلى ليبيا استناداً إلى مذكرة التفاهم بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكرى بينهما.
أكد رئيس حزب الغد، في بيان له، أن السراج لا يملك أي حق لعقد أية اتفاقات دولية باسم الدولة الليبية، وأن اتفاق أعضاء المجلس الوطني الليبي الموقع في العام ٢٠١٥ الذي يمثل الدستور المؤقت لليبيا يمنعه من ذلك تماما، حيث إن البرلمان الليبى هو صاحب سلطة إبرام الاتفاقيات الدولية.
وقال موسى مصطفى موسى: "البرلمان هو صاحب سلطة الموافقة والتصديق حصراً علي أي اتفاقيات دولية تخص ليبيا.. ولكن محاولات السراج تلاعب بالمسميات كما فعل بالاتفاقية المزعومة"، مؤكدا أن قرار البرلمان الليبى، تهديد مباشرًا للأمن القومى العربى والمصرى علي وجه الخصوص.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم بين السراج وأردوغان ليست اتفاقية، وهذا يعد تحايلاً مقصوداً، وهو ما يكشف النية لاغتصاب سلطة المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي مجتمعين، حيث يملك الأول سلطه العقد والإبرام، بينما يملك الثانى سلطه الموافقة والتصديق من عدمه.
وأوضح رئيس الغد، أن قرار البرلمان التركي اليوم، هو بمثابه تحدي سافر وصارخ لقرارات الشرعية الدولية بشأن الشقيقة ليبيا، كما أنه يعد اعتداءًا على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر أول أمس برفض أي تدخل أجنبي في الدولة الليبية.
وكشف أن قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٧٠ لسنه ٢٠١١ يمنع ويحظر توريد الأسلحة أو التعاون العسكري مع ليبيا، إلا بموافقه لجنة العقوبات الدولية التي تضمنها القرار الأممي، متابعا قائلا: "أردوغان لا يتصرف كرئيس للدولة التركية.. فهم يصمم على التصرف كعضو فى التنظيم الدولي للإخوان.. وهو مصمم علي الانتقام من الشعب المصري الذي أسقط حكم الجماعة الإرهابية وأفشل مخطط تمكينها من الدول العربية وضرب حلم أردوغان في الخلافه التي يتوهمها".
وأعرب رئيس حزب الغد، عن تأييده لكل ما أورده بيان وزارة الخارجية المصرية الذي جاء قوياً ومعبراً للرد على قرار البرلمان التركى، كما أكد علي مساندة حزب الغد للدولة المصرية، وللرئيس السيسى في مواجهة الهجمة "الأردوغانية الإخوانية الخرقاء".
