بعد 6 أعوام قضاها رجل الأعمال حسين سالم خارج البلاد، وصل قبل قليل، إلى مطار القاهرة، مسدلًا الستار على مسلسل التصالح مع الدولة، الذي أقرته المادة 18 للتصالح مع رجال الأعمال، حيث يتم التصالح من خلال تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، ثم يتم إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة.
حيث أعلن مساعد وزير العدل المصري لجهاز الكسب غير المشروع، المستشار عادل السعيد، في 3 أغسطس 2016، إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وانتهاء نقل الـ75% من ثروته إلى الدولة، وفقًا للمادة 18.
وتأتي صفقة التصالح مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم هو، ونجله خالد، وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.
يذكر أن النيابة العامة، أحالت رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات تلقي المتهم أموالا على حساباته المصرفية ببنكي "الأهلي سوستيه جنرال" و"العربي الإفريقي"، كما أجرى تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدولة إسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى.
وتصالح حسين سالم مع الدولة المصرية، ليس الأول من نوعه، فقد سبقه رجل الأعمال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والذي وصل إلى القاهرة في 15 يونيو 2017، قادما من إحدى الدول الأوروبية.
وذلك بعدما قدم الوزير الأسبق طلبًا للتصالح مع الدولة في قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام، التي صدرت فيها أحكاما قضائية سابقة ضده، فوافقت لجنة استرداد الأموال، أواخر العام الماضي، عليه، بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التي أثيرت ضده مقابل سداد 500 مليون جنيه.
وجاءت موافقة اللجنة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية، التي تفيد براءة "رشيد" من التهم المنسوبة إليه، وأن "أمواله واستثمارات عائلته موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة عام 2004".
يذكر، أن قصة هروب "رشيد"، بدأت بخروجه من مصر في 4 فبراير 2011، متوجهًا إلى دولة الإمارات، لتجنب السقوط في "بئر المحاكمات" الذي سقط فيه عدد كبير من وزراء "حكومة نظيف"، ومنها إلى قطر التي أقام فيها 6 سنوات، هروبًا من "اتفاقية تبادل المجرمين"، التي لم توقعها قطر.
