كتب - محرر الأقباط متحدون أ. م

قدم النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، اقتراح قانون يجرّم زواج القاصرات، باعتباره "أحد أسباب مشكلة الزيادة السكانية في مصر".
 
وبحسب وكالات الأنباء، تضمن اقتراح القانون، عقوبة الحبس والغرامة المالية ما بين 5 و 10 آلاف جنيه مصري، ضد من يرتكبها وكل من يشترك فيها، وضد من يدعو أو يروج لتزويج القاصرات.
 
كما تضمن مشروع القانون حوافز إيجابية للأسرة المكونة من أب وأم وطفلين، أو الأسرة التي تنجب طفلاً واحدًا فقط.
 
وصرح النائب كمال عامر، أن القانون لا يتضمن مواد تحدد النسل، بل حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم للأسر المثالية، بهدف ضبط الزيادة السكانية التي تشكل عائقًا للتنمية، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي.