في فقرة خصصتها الاعلامية لميس الحديدي حول عودة الجدل حول سن الزواج في مجلس النواب مع ضغوط حزب النور الذي يرى أن سن الزواج يجب ان يكون اقل من 18 عاماً وتقدم الازهر بمشروع القانون يتيح فتح باب الاستناءات في عمر الزواج إستضافت في مناظرة أراء القانون والشريعة في المقابل ومدى التصادم مع الاتفاقيات الدولية من جانبها قالت " ان الاستثناءات تفتح باب الاباحة ويفتح الباب لاب مثلاً يريد بيع إبنته قبل بلوغها سن النضج لصاحب مال مثلاً ويحدث في أماكن كثيرة وقد يبيح الزواج من الاقارب قبل إتمامها تعليمها وبالتالي إفا فتحنا باب الاتاحة فيها قد يساء إستخدامها.
وقال الدكتور صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين'> نقابة المحامين أن الزواج في عمر اقل من 18 سنة جريمة ولن يحدث طبقاً لعدة أمور أن الدستور حدد سن الطفولة حتى عمر 18 سنة وهو نص دستوري لايمكن المساس به إلا بتعديل دستوري ومشيراً أننا أيضاً لايمكننا تعديل النص الدستوري لارتباطه بإتفاقيتين دولتيين الاولى تحدد سن الطفل بعمر 18 سنة والثانية التي تتعلق بالاتجار بالبشر وهو القانون الدولي ونصوصه وعلينا إحترامه وأي زواج أقل من هذا السن هو نوع من الاتجار بالبشر حتى لو كان للفتاة ولي
وأضاف في لقاء عبر برنامج " القاهرة الان " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة العربية " الحدث " في مناظرة عن سن الزواج وضغوط بعض الجهات والاحزاب مثل حزب النور ومشروع قانون الازهر الذي يفتح باب الاستناءات في الزواج لتخفيض السن من عمر 18 سنة إلى 15 عاماً فقط أن هذه الاتفاقيات جزء من إلتزامات مصر في العالم مما يجعله في مرتبى اسمى من القانون الداخلي فضلاً عن تدعيم النص القانوني المتعلق بالطفل بنص دستوري في عام 2014 وفقاً للدستور المصري .
وأشارأن مبدأ القانون عبارة عن مادة مجردة وبحته ولايوجد بها غستثناءات لتعميم فكرة المساواة ولايمكن ان تكون هناك إستثناءات في الحالات الفردية نحن نتفق على المصلحة العامة التي أجمع عليها العالم وكما قال الدين والشرع حيثما تكون المصلحه فثم شرع الله والعلم ذهب انه قبل 18 عاماً لايكتمل جسد الانثى في نموه وقد يزيد العمر عن ذلك حتى يتكمل النضوج وهناك فرق بين البلوغ والنضوج ولامبرر لهذا الجدل لان الجسد لم يكتمل .مشيراً أن الدين هو من اهدانا للجوء للعلم والعلم اثبت انه لايصلح الزواج قبل عمر 18 سنة .
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعه الازهر أن لكل دولة في العالم تشريعاتها وقوانينها ولم يحدث أن إتفقت دولاً على ذات العادات والتقاليد والموروثات بشكل موحد في التاريخ الانساني والاختلاف طبيعة في البشر أضاف في لقاء عبر برنامج " القاهرة الان " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة العربية " الحدث " في فقرة عن سن الزواج وضغوط بعض الجهات والاحزاب مثل حزب النور لتخفيض السن من عمر 18 سنة إلى 15 عاماً فقط أن مصر فقط ملتزمة بعادتها وتقاليدها ومايراه نواب البرلمان وايضاً شرعنا الحنيف فإذا راى نواب المجلس أن سن الزواج 18 عاماً فيقر ذلك لكني أرى في ذات الوقت أن سن الزواج هو 18 سنة لكن لابد ان يكون هناك بعض الاستنثاءات في تلك المواد لسن اقل من ذلك حيث ان الضرورات تبيح المحظورات ويترك الامر في كل حاله لوجهة أمر القاضي التي راها . مشيراً انه على سبيل المثال إذا فقدت فتاة أسرة بكاملها ولم يتبقي لها عائل وتبلغ من العمر 17 عاماً فقط وتقدم إليها شاب لخطبتها لكي يحفظها حيث ان حفظ النفس من مقاصد الشريعة الاسلامية وأرى في هذه الحالة أن يترك الامر للقاضي إذا كان الزواج لصحتها وسلامتها النفسية والصحية .
وحول الحاله الصحية للانثي وارتباطه علميا بعمر 18 سنة قال " انا لااطالب بتعديل عمر الزواج في القانون لكن أدعوا لتطبيق روح القانون في بعض الحالات الاستثنائية في بعض المستجدات التي قد تطرا على حياة الانسان وهنا تتدخل الروح مستشهداً بإيقاف عمر إبن الخطاب رضي الله عنه لعقوبة حد السرقة وهي قطع اليد لآن امراً قد حدث وطرا على المجتمع وقتها وهو عدم وجود الكفاءة حتى يستطيع السارق ان يعمل فبدون يد لن يجد قوته وهنا الاستثناء وبالتالي أطالب بغعطاء القاضي الفرصة في ذلك لتفعيل روح القانون فالقاضي نفسه .
