حددت الحكومة عددا من الإجراءات المستهدفة خلال العام المالي 2020/2021، لدعم استراتيجية مصر نحو التنمية المستدامة 2030 والعمل علي زيادة معدلات النمو بنسب تتجاوز الـ6%؛ عبر زيادة التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية حصل عليه "صدي البلد"، أن الوزارة ستحقق ذلك من خلال إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بالإضافة لتبني نظام متطور أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية .
أوضح التقرير أنه من المقرر تطبيق نظام ضريبي مبسط و حديث للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم استقلالية قدرات جهاز حماية المنافة ومنع الممارسات الاحتكارية و استكمال برنامج الطروحات العامة وتبنى نظام مشتريات حديث لضمان القيمة مقابل دعم التنافسية والتركيز علي ميكنة الخدمات الحكومية و تحصيل الإيرادات الحكومية إلكترونيا.
وذكر التقرير أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي المقبل تعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق العام علي كفاءة قطاعي الصحة والتعليم بالإضافة لتطبيق إصلاحات لمعالجة عدم مطابقة مهارات القوي العاملة مع احتياجات سوق العمل ووضع برنامج لزيادة الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل.
