تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، وأبرزها دعوى أحمد عز لتغيير مدرسة توأم زينة وإعادة محاكمة متهمين بخلية المعصرة الإرهابية.

◄ إعادة محاكمة متهمين بخلية المعصرة الإرهابية

تنظر محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين بخلية المعصرة لاتهامهم بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات.
كانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر بحق 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المعصرة الإرهابية»، بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة عليهم.

وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان انضم المتهمون جميعا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهي «جماعة الإخوان المسلمين»، والتي تضطلع لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أهدافها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها.

◄ دعوى أحمد عز لتغيير مدرسة توأم زينة

تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر الدعوى المقامة من دفاع الفنان أحمد عز، ضد الفنانة زينة، يطالب فيها بنقل التوأم عز الدين وزين الدين، لمدرسة أخرى بدلا من المدرسة الدولية المقيدين بها حاليا.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت في يوليو الماضي بتعديل حكم أول درجة في قضية المصروفات المدرسية الخاصة بتوأم الفنانة زينة الطفلين "زين الدين وعز الدين"، وذلك في الاستئناف المقام من أحمد عز، حيث ألزمت المحكمة "عز" بدفع ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني، بالجنيه المصري، كمصاريف مدرسية للتوأم، أي ما يقارب الـ 700 ألف جنيه سنويا.‎

◄ محاكمة المتهمين في قضية «حسم ولواء الثورة»

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حسم ولواء الثورة»، لجلسة 13 فبراير المقبل لإعلان باقي المتهمين.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 278 متهما من عناصر جماعة الإخوان إلى القضاء العسكري، في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية؛ لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة)، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.