ومؤتمر صحفي لتوضيح أسباب الالتماس
أعلن أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف نهائياً بسبب أزمة الفنان محمد رمضان، أنه سيتقدم الأحد المقبل بالتماس، لسلطة الطيران المدني، لإلغاء قرارها، بإلغاء رخصته نهائياً متمنيا إعادة النظر في القرار.
وقال في بيان، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة تساؤلات الإعلاميين، وبيان مبررات تقديم الالتماس لسلطة الطيران المدني، مشيرًا إلى أن فيديو محمد رمضان "مفبرك" حيث تم إدخال فيديو كليب على الصور التذكارية التي طلبها الفنان أثناء وجوده على الرحلة، مشيرا إلى أن "رمضان" طلب صورة ثم قام بعمل فيديو دون علمه، ما يعد تجاوزا لحقوق الملكية الفكرية وتشهيرا علنيا.
وقال الطيار المفصول: طلبت من "رمضان" أثناء رحلة العودة رفع الفيديو من السوشيال ميديا فوعد بذلك لكنه لم يلتزم بوعده.
وكشف أبو اليسر، في بيانه، أن الطائرة التي جرت بها الواقعة لها طبيعة خاصة، حيث لا توجد حواجز لمنع دخول الراكب لقمرة القيادة التي تبعد مترين فقط عن الركاب.
وذكر أبو اليسر أن لحظة جلوس رمضان مكان الطيار المساعد كان الأخير في حمام الطائرة مشيراً إلى أن كافة أدوات التحكم الخاصة بالطائرة كانت تحت سيطرة كابتن الرحلة بنسبة 100%، موضحاً أن ما يزعم به الفيديو أن رمضان كان يقود الطائرة كلام غير صحيح، ففي حال عدم وجود المساعد لأي سبب تغلق لوحة التحكم الخاصة به إلكترونياً.
وأشار البيان إلى أن الطيار أبو اليسر كان يتمنى أن ينهي مشواره مع الطيران بتكريم وليس بإيقاف مدى الحياة خاصة بعد التاريخ الطويل من العمل في هذا المجال.
ونوه البيان إلى أن أبو اليسر، سيعقد مؤتمراً صحفياً خلال ساعات يكشف فيه لوسائل الإعلام والرأي العام أبعاد القضية ويجيب على كافة التساؤلات المطروحة، وأسباب تقدمه بالتماس لسلطة الطيران المدني، ومبررات الالتماس.
كان الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أعلن أنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية فقد قامت سلطة الطيران المدني وكافة الجهات المختصة في حينه بإجراء تحقيق دقيق للتأكد من الواقعة وملابساتها ووفقاً لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، وبناءً عليه فقد تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائياً وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام، من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي والتي تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها.
