أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة البترول تتوافق مع رؤية مصر 2030، للتنمية المستدامة في مجالات الاقتصاد المجتمع والبيئة، مشيرا إلى أن مصر تركز على الغاز في الفترة الحالية، وتسعى لتدبير 40% من احتياجاتها من الطاقة من خلال الرياح والشمس بحلول 2030.
جاء ذلك في مقال نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية في عددها الصادر مؤخرًا، عن توافق صناعة البترول مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تحت عنوان: "خطة مستدامة للطاقة تساعد مصر كي تصبح ضمن أكبر 10 اقتصادات عالميا".
وترتكز رؤية الوزير على تأهيل مصر كي تصبح مركزًا إقليميا للطاقة النظيفة، إلى جانب الوفاء بالتزامات السوق المحلية، وبفضل الاستراتيجية الواضحة والجهود التي بذلتها الوزارة منذ أن تولاها الملا ففي عام 2015 اتضح جليا أن هذا الهدف، طويل الأمد، لديه بالفعل فرصة للتحقق والنجاح.
وأشارت المجلة إلى أن الاستراتيجية الحالية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تحقيق كشف ظهر للغاز في البحر المتوسط، جعلا بنك "ستاندرد شارترد" يتوقع أن تصبح مصر واحدة من أكبر عشر اقتصادات عالميا خلال 10 سنوات لتحتل المركز السابع قبل روسيا واليابان وألمانيا.
ولفتت المجلة إلى الأوقات المضطربة خلال أوائل هذا العقد عندما شهدت مصر ثورتين أعقبتهما فترة من عدم الاستقرار التي شهدها قطاع البترول والغاز المصري الذي يرجع تاريخه إلى 120 عاما مضت، حيث أكد الملا أن وزارة البترول مسئولة عن تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية للدولة بأكملها والحفاظ على سقف الانتاج من خلال المشروعات المشتركة، إلا ان هذه الفترة المشار اليها شهدت مشاكل فعلية تتمثل في نقص وتراجع الإنتاج بشكل ملحوظ.
وتمت استعادة الاستقرار خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أدرك الحاجة لشخص بخبرات الملا لقيادة هذا التغيير الضروري، بدأ الملا خطواته الأولى بالتواصل مع الشركاء الأجانب، حيث أوضح أنه "في هذه الأوقات الصعبة، فإن أسهل قرار على المستثمرين والشركات العالمية هو غلق منشآتها والرحيل، ومن الهام للغاية إقناعهم بالاستمرار والمشاركة، حيث يجب أن يشعروا بالثقة وأن استثماراتهم محمية وأن الحكومة شريك يعتمد عليه ومستقر".
وذكرت المجلة، أن التحول لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة يتطلب تغييرات هائلة، ولذلك قامت وزارة البترول بإطلاق استراتيجية متكاملة للتطوير والتحديث تعالج نقاطا هامة مثل أداء الإنتاج، التكرير والتوزيع، التخطيط لموارد المؤسسة والأهم من كل هذا هو تنمية الكوادر البشرية.
وتتبع وزارة البترول عدة شركات قابضة وهيئات وشركات مشتركة وكيانات بالقطاع العام ومجموعات استثمارية، ويعمل بالقطاع أكثر من 240 ألف عامل، ولكن لم يتم التواصل والترابط بينها من قبل.
وقال الوزير: إن آخر تغيير طرأ على هذه الإطار التنظيمي كان منذ 20 عامًا، مؤكدا ضرورة التواصل بشأن رسالة الوزارة الخاصة بالتطوير، وأهمية نقل تلك الرؤية للناس، وهو ما يحتاج إلى أفراد مؤهلين.
وتحقيق كل هذا يتطلب وضع منظومة عالمية وميزانية موحدة والأهم من ذلك تكوين فريق عمل موحد للتنفيذ، في البداية أطلقت الوزارة شبكة تواصل داخلية بين العاملين بالقطاع لتسهيل عمليات التحديث بالأخبار والتواصل والتوافق بين العاملين.
وأشارت "فوربس" إلى أن الملا يدرك من خبراته السابقة أن العاملين في العادة يشعرون بالتخوف من تطبيق الأنظمة الجديدة وأنهم يتقبلون التغيير في حالة واحدة فقط، وهي أن يقتنعوا بأن النظام الجديد سيساعدهم على أداء أعمالهم بكفاءة وسيوفر الوقت لتنفيذ المهام.
ولفتت أن الوزير عمل بعد ذلك مع فريقه على تحديد الكفاءات المطلوبة وتم الإعلان عن طلب خبراء في المجال وتخصصات الأعمال الأساسية مثل التمويل والإدارة، ومن ضمن 3 آلاف متقدم، تم اختيار 700 من الأكثر طموحًا وتحفيزًا منهم وتم بعد ذلك تخفيض العدد إلى 400 وتم إرسالهم للخارج للتدريب عمليًا وإعطائهم أدوارا للإدارة المتوسطة فور عودتهم للإسراع بتوجه المنظومة نحو المستقبل.
وأكد الملا نحن حاليًا نمتلك في الفريق المؤهل الأكثر تنوعًا وديناميكية للانتقال بنا إلى مستويات متقدمة.
وأضافت المجلة أنه مع اختيار الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة، أصبح في استطاعة الملا أن يركز بقوة في عمليات التطوير والتحديث والتي تتطلب التكنولوجيات الصحيحة.
وأكدت المجلة الأمريكية، أن مشروع تحديث وتطوير وزارة البترول يعد نموذجًا ليس فقط لقطاع البترول، بل نموذجا يمكن تطبيقه في قطاعات أخرى بالدولة من أجل إطلاق إمكانات المنطقة بالكامل من خلال تحسين الاقتصاد وتمكين الشعوب وتوفير مصدر موثوق ومستدام للطاقة للأجيال القادمة.
