أرسل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خطابًا إلى المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بشأن الحكم الشرعى فى ختان الإناث، وذلك بعد واقعة وفاة طفلة نتيجة ختانها.
ونص الخطاب الموجه للنيابة العامة: "معالى المستشار حماده الصاوى، النائب العام، أدعوا الله أن يوفقكم للعمل على حماية العدل ونشره فى مصرنا العزيزة، مع تمنياتى لكم بموفور الصحة والعافية، وبالإشارة إلى الاتصال التليفونى بشأن طلب الرأى الشرعى فى حكم ختان الإناث يسرنى أن أرسل إليكم رأى مجمع البحوث الإسلامية فى هذا الشأن".
وتابع: "لقد تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره، وبناء عليه قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وبعد أن تدارس موضوع الختان من كافة جوانبه الفقهيه الصحيحة وبإجماع أعضائه بجلسة 28 فبرير 2008 أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا فى السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت فى إطار فهم غير صحيح للدين، وثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات وفق ما كشفت عنه الممارسات التى أزعجت المجتمع فى الأونة الأخيرة".
واستطرد: "استقر الرأى الشرعى والطبى على أن ختان الأنثى من العادات الضارة التى لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل، وبذلك يكون محظورًا ويكون إيقاع العقاب على من يزواله أمرًا جائزًا شرعًا".
