كتب : نادر شكرى
بعد امتناع الجانب الاثيوبى الحضور فى اجتماعات سد النهضة صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي، خاصةً وأن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث هو وضع اللمسات الاخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والذي قام الجانب الأمريكي والبنك الدولي ببلورته على ضوء جولات المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث منذ اجتماع واشنطن الأول الذي عقد يوم ٦ نوفمبر ٢٠١٩.
 
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري سوف يشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، وذلك تقديراً للدور البناء الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.
وأضاف حافظ أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي اتساقاً مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة.
 
وكانت اثيوبيا أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع عقدها الخميس والجمعة المقبلين، بواشنطن.وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في بيان، إنها لن تشارك في المفاوضات الثلاثية التي تشمل السودان ومصر حول سد النهضة، مؤكدة أنها أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أديس أبابا غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي.
 
ولفت البيان إلى أن «إثيوبيا لم تنه المناقشات التي تجريها محليا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية».
وكان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والوفد الفني المرافق له، وصل إلى العاصمة الأمريكية، الثلاثاء، لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والذي يعقد على مدار يومي 27 و28 فبراير الجاري.
 
كان من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع بحضور وزراء الخارجية والري والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية، وبمشاركة البنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
 
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء مخرجات الاجتماعات التي عقدت في واشنطن خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي.