قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن تصريحات البرلمان الأوربي ورئيسه ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، التي تطالب بالإفراج عن الباحث المصري باتريك جورج، تدخل في الشأن المصري وتعدي على سلطات القضاء، ومثل هذه التصريحات لا تخدم إلا مصالح أجهزة وشبكات تجسس خارجية لإخلاء سبيل عملائها، مضيفة أن مصر بسلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والحكومية لا تعير أي اهتمام لمثل هذه التجاوزات.
 
وأوضحت في بيان صحفي له، أن هناك أعضاء في البرلمان الأوروبي متحيزون وفقاً للمصالح التي تحكم طبيعة عملهم، كما أنه اعتاد في مثل تلك الأمر أن يصدر بياناته، دون رجوع إلى البرلمان المصري، فقط يعتمد على ما يرسل له من منظمات مغرضة، حتى يمكن القول إن هناك أكثر من موقف له عن مصر محكوم بالهوى، وليس الحقيقة، وما خرج عنه مؤخراً بشأن مواطن مصري، أمر مرفوض تماماً، ولن نقبل المساس بسيادة الدولة المصرية ومؤسساتها واستقلال قضائها وأجهزته، وخاصة أنهم لا يعلمون ما يجري في مصر على أرض الواقع، حيث أنه تم احتجازه وفقا للإجراءات قانونية ودستورية  حيث أنه متهم  بناء على محضر يحمل رقم 7245 لسنة 2019 محرر بتاريخ 23 سبتمبر الماضي.
 
وأشارت إلى أن البرلمان الأوربي يقوم كل فترة بإيعاز من بعض أعضائه التي تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات تستهدف مصر بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان في مصر وتحاول التدخل في شئونها الداخلية وهي تجاوزات مستمرة  لا نها معتمدة على عداء شخصي من بعض أعضائه.