اتفق المشاركون في الدورة الـ37 لمجلس وزراء الداخلية العرب المقامة، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس، على خطورة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وأهمية تطوير سبل مواجهة هذه الجرائم المنظمة من خلال التعاون وتبادل المعلومات والخبرات.
وقال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب: إن المنطقة تعيش تحديات أمنية كبيرة، في مقدمتها الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات وغيرها، مما يحتم زيادة التنسيق وتبادل الخبرات وتطوير الوسائل والتقنيات، ولا سيما في ظل تطور الأساليب الإجرامية.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ أن تونس تولي أهمية كبيرة لكل المبادرات والآليات التي تعزز أواصر التعاون العربي.. مشيرا إلى أن المجلس ينعقد في وضع إقليمي ودولي متوتر يتسم بتنامي التهديدات الإرهابية، ولا سيما في ظل استمرار العوامل المغذية لهذه الآفة، ومن أبرزها تواصل النزاعات المسلحة في عدد من الأقطار العربية وتوسع نشاطات التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تنامي نشاط التهريب الذي يعتبر من المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب.
وأضاف الفخفاخ- في كلمته أمام الجلسة- أن المنطقة العربية تواجه أيضا في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من تاريخها تحديات أمنية جسيمة أخرى، في مقدمتها الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وغيرها من الظواهر التي تستهدف الأمن العربي، مما يحتم بذل المزيد من الجهود وتوحيد الرؤى والتنسيق، مؤكدًا أهمية الارتقاء بمنظومات العمل والتعاون بين مختلف الهيئات والمنظمات.
وثمن انتظام اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب وثراء أعماله في تعزيز التعاون بين كل الأجهزة الأمنية في الدول العربية، ولا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، معربًا عن ثقته في تحقيق المجلس في دورته الحالية الأهداف المنشودة في الارتقاء بالأداء الأمني بالمنطقة.
وكانت قد انطلقت في وقت سابق اليوم أعمال الدورة الـ37 لمجلس وزراء الداخلية العرب في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس، بحضور وزراء ومسئولين عرب ودوليين، لمناقشة العديد من الموضوعات الأمنية، على رأسها التنسيق الأمني في مكافحة الإرهاب.
وتقام هذه الدورة تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول الأعمال: إعادة النظر في معايير الإدراج والشطب على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، وإنشاء فريق عمل لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية.
