أعلن مصري'>البنك المركزى المصري خلال شهر يناير الماضي عن إطلاق مبادرة لدعم القطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، تضمنت حصول المنشات الصناعية على تمويلات بقيمة فائدة منخفضة تصل إلى 10% فقط، ولاقت هذه المبادرة ترحبيًا كبيرًا من القطاع الصناعى في مصر.
ونتيجة لما لاقته هذه المباردة من ترحيب وإعجاب مجمتع الاعمال ونتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التي خلفها فيروس كورونا على القطاع والمؤسسات المختلفة، أعلن البنك المركزى عن تعديل بسيط في شروط المباردة لتتضمن القطاع الزراعى أيضًا، ونستعرض فيما يلي كافة المعلومات والتفاصيل حول هذه المبادرة والمستفيدين منها التعديلات الطارئة عليها.
تفاصيل المبادرة
- وجه البنك المركزى هذه المبادرة لتمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة مخفضة %10 للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار حنيه ففي الوضع الحالي للفائدة يتحمل البنك المركزي دعم بنسبة 4.75% ضمن المبادرة.
- يتم توجيه تمويلات مبادرة القطاع الصناعي إلى منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج.
- تأتي تمويل هذه المبادرة كتمويل رأسمالي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.
شروط المبادرة
- ألا يتم استخدام التمويل الجديد في تسديد تسهيلات قائمة.
- في حالة تعثر العميل سيتم محاسبته خارج المبادرة بسعر الفائدة بالبنوك.
- تتضمن منح أفضلية للمصانع المصدرة أو التي تنتج منتجات تحل محل الواردات.
أهداف المبادرة
- تهدف مبادرة القطاع الصناعي زيادة نمو القطاع الصناعي بعد إتمامها إلى 7.5% سنويا بدلا من 5% حاليا، لترفع من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 5.2% إلى 5.7% سنويًا، مع افتراض ثبات مساهمة بقيمة القطاعات في النمو.
- تسمح المبادرة بإمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين "المعثرين عن السداد" في الحصول علي تمويلات في المبادرة ذات الفائدة المدعمهة لمساعداتهم على عودتهم للعمل .
- يمكن للعملاء غير المنتظمين يمكنهم الاستفادة من المبادرة في حال قيامهم بالسداد وفقا لشروط المبادرة الصادرة للعملاء غير المنتظمي التي تم إصدارها في 12 ديسمبر الماضي وفقا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل علي حه من قبل البنوك.
توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة
قرر البنك المركزى المصرى توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه لتشمل القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى بما يشمل محطات التصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات، بالإضافة إلى شركات الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، وتنطبق عليها بقية شروط المبادرة .
وتضمنت إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفًا بواقع مليار جنيه الذى تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة فى السوق التى تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.
كان البنك المركزي قد أطلق عدة مبادرات مطلع العام الجاري منها مبادرة لتمويل القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه، ومبادرة لإحلال وتجديد الفنادق بقيمة 50 مليار جنيه، ومبادرة للإسكان متوسط الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، بجانب مبادرات مساندة المتعثرين .
