حبس متهمين بتجارة العملة بقيمة 6 ملايين جنيه 4 أيام

 

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية أن المتهمين قاموا بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه، حيث اعترف مجموعة من المتهمين بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية، وكشفت التحريات الأمنية حول التشكيل قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهما باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 6 ملايين جنيه.

 

وأضافت أنهما اشتركا فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتهريبها لداخل البلاد من خلال السائقين القادمين للبلاد واستبدال تلك المبالغ بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، ‏تحقيقاً للربح السريع مستهينين بالأضرار السلبية على الاقتصاد القومى للبلاد ومتخذين من محل عملهم مركزاً لإدارة نشاطهم بعدد من محافظات الجمهورية، وتوفير العملات الأجنبية للتجار مقابل إرسال بما يعادلها بالجـــــنيه المصــرى عن طريق العائدين من الخارج للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك ليقوم بإستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدول  مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.

 

وواجهت النيابة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق ضبطت بالقضية، حيث أنكورا كل الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال والمساعدة فى إهدار المال ووضرب الاقتصاد القومى، كما واجهت المتهمين بالأحراز المضبوطة فى القضية والتى تضمنت  عملات مصرية، وعملات أجنبية مختلفة، والعديد من الأوراق.