أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة خاصة الصناعية وكثيفة العمالة، من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة - حدها الأقصى عام - ليضمن استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل و الانتاج لحين تخطى أزمة كورونا.
وقالت الوزيرة - في بيان لجهاز تنمية المشروعات اليوم الثلاثاء - إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة، على ظهور فيروس كورونا واستكمالا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من آثار سلبية.
وأضافت أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة، سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى، موضحة أن الحد الأقصى للقرض يصل إلى مليون جنيه، وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط و فائدة ميسرة، وتبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
و أوضحت أن أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على (16733) أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.
وأكدت أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على مواجهة الأزمة و آثارها السلبية ،التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل بالإضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة، لتلك المشروعات، مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات و تسبب خسارة أكبر لأصحابها و للاقتصاد الوطني و حتى نحافظ على فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.
وناشدت جامع، أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم، ورفع إنتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ على خدماتها أو إنتاجها الذي تقدمه للمواطنين ولتحافظ على العمالة الماهرة التي توظفها، مؤكدة أن الدولة مهتمة بدعم هذا القطاع و مساعدته في الأزمة الراهنة و تقديم كافة الخدمات المالية و غير المالية التي تؤهله للاستمرار والإنتاج.
