الحكومة انتهت من مشروع قانون يتضمن حزمة تيسيرات داعمة للقطاعات المتضررة.
عدم الاستغناء عن العمالة شرط للاستفادة بأى من هذه التيسيرات الداعمة للقطاعات المتضررة.
كتبت – أماني موسى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمساندة القطاعات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، دخلت حيز التنفيذ؛ بما يضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها، ويُسهم فى توفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة.
وأضاف، انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمى، تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذى يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.
أضاف الوزير أن مشروع القانون يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
أوضح الوزير أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تأجيل سداد بعض أو كل ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التي يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
أضاف أن الوزارة تقوم حاليًا بتمويل سداد منحة الـ ٥٠٠ جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
أشار الوزير إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون حساب مبالغ إضافية، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فیروس کورونا.
