كتب: ماجد سمير
مشكلة جديد برزت على السطح بعد خروج أنباء من داخل اللجنة الخماسية المكلفه بادارة اتحاد الكرة المصرى برئاسة عمرو الجنايني تشير إلى تعديل عقود اللاعبين فى السنوات المقبلة.
وتبحث اللجنه الخماسيه وضع بند فى العقود يوضح العلاقة بين اللاعب وناديه فى حال توقف الدورى بسبب أى ظروف قهرية قد تحدث على الساحة الرياضية، على غرار ما يحدث الان وتوقف النشاط بسبب فيروس كورونا "الملعون" .
وبالرغم من تصريح بعض أعضاء اللجنة مايفيد عدم أحقيتهم وضع أي بنود بند فى العقود الإ أنهم يصرون على هذا الإجراء محددين خصم نسبة المشاركة من عقود اللاعبين، وكذلك خصم نسبة 20% أخرى فى حال توقف أو إلغاء الدورى حال حدوث أى ظروف قهرية .
ويرى البعض أن العلاقة التعاقدية بين اللاعب والنادى ليس من حق اتحاد الكرة المساس بها، وأن مسالة تخفيض العقود من عدمها هى مسألة بين الطرفين ، ولا شأن للجبلايه بها مشديين على أن اللجنة الخماسية من حقها فقط بند الخصم كمقترح للاتحاد المنتخب القادم
