تبحث لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التقدم بطلب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، باستعجال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في الجلسات البرلمانية المقبلة، لمواجهة أخطار العمل في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا .
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ "الوطن"، أن اللجنة البرلمانية انتهت بالفعل من مناقشة جميع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ فترة طويلة، وتنتظر عرضه في الجلسات العامة المقبلة.
وأشارت إلى أن اللجنة ستبحث في الأيام المقبلة إضافة عددا من التعديلات على القانون الجديد لإلزام أصحاب الأعمال بضرورة تفعيل معايير السلامة والأمان، وكذلك ضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص فى ضوء مستجدات الظروف القهرية التي تمر بها البلاد وفي مقدمتها انتشار الأوبئة.
ولفتت إلى أن الجنة في تواصل مستمر مع جميع أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة القوى العاملة، لحل أي مشكلة يتعرض لها العمال خلال هذة المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم بأسره، وليس مصر وحدها.
وأوضحت أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كلف جميع اللجان البرلمانية بمواصلة عملها، والقيام بدورها الرقابي تجاه جميع أجهزة الدولة للمساهمة في حل أية مشكلات تواجه المواطنين.
وقالت: "أية شكاوى ترد إلى اللجنة من خلال أعضاء المجلس، يجري إرسالها على الفور إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان للتعامل معها وحلها".
قالت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، لـ"الوطن "، إنها تعكف حاليا على إعداد مقترح تشريعي لحماية العاملين بالقطاع الخاص، في ضوء مشروع قانون العمل الجديد وتأمينهم من مخاطر الفصل أو التسريح بحجة تخفيض العمالة، خاصة في ضوء توحش رجال الأعمال وإصرارهم على استمرار عجلة العمل خشية التعرض لخسائر مالية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.
ولفتت إلى أن المقترح يتضمن صيغة محددة لعقد العمل بحيث يضمن للعامل كافة الحقوق المالية والتأمينية، ويشملها التأمين الطبي مع إلزام صاحب العمل بعدم تغيير صيغة التعاقد والإ تعرض لعقوبة الحبس والغرامة .
وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لـ"الوطن": إن هناك عدد من التشريعات أثبتت أزمة كورونا ضرورة الحاجة إلى مناقشتها وإصدارها خلال المرحلة المقبلة، ويأتي في مقدمتها مشروع قانون العمل وذلك لحماية العاملين بالقطاع الخاص من بطش أصحاب الأعمال، وكذلك مشروع قانون المشروعات الجديد، والذي يعد بوابة الأمل الحقيقية لتعافي الاقتصاد المصري من توابع الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب وباء كورونا.
وأوضحت "أبو السعد" أن تكليفات القيادة السياسية وسرعة تجاوب الحكومة معها كانت سببا في حل قنبلة حقيقة داخل المجتمع ممن يمثلون العمالة غير المنتظمة، وكذلك أصحاب قروض المشروعات، مبينة أن الشغل الشاغل للبرلمان في المرحلة المقبلة هو إصدار تشريعات الحماية الاجتماعية.
