• أعضاء «الأعلى للإعلام» يخشون من استخدام سياسة إثارة المشاكل كأسلوب دعاية لشركة «البوكسر والفانلة»
• انتقادات حادة لميس حمدان بسبب قبولها لإعلان الملابس الداخلية
إجراءات شديدة في انتظار إعلان «ابن الجيران»، الذي تسرب إلى شاشات الفضائيات في أول أيام شهر الصيام، وكشفت مصادر داخل المجلس الأعلى للإعلام أن لجان الرصد وضعت إعلان الملابس الداخلية على قمة قائمة الموضوعات التي ستتخذ قرارات بشأنها في أول اجتماع لها في شهر رمضان الجاري.
قالت المصادر إن المجلس سيناقش خلال الساعات القليلة المقبلة عددا من الملاحظات التي تم رصدها فيما قدمته القنوات والإذاعات المصرية في موسم العروض الرمضانية، وأنه من المنتظر اتخاذ إجراءات مشددة مع إعلان الملابس الداخلية، خاصة وأن الشركة نفسها أثارت أزمة مماثلة في مواسم سابقة، ويخشى أعضاء المجلس أن يكون الاتجاه لإثارة الأزمات من هذا النوع هو جزء من أسلوب الدعاية التي تلجأ لها الشركة.
إعلان «ابن الجيران» تقوم فكرته على تقديم صورة تقابل الصورة التي قدمتها أغنية المهرجانات «بنت الجيران» لحسن شاكوش، والتي أثارت ضجة في الأوساط الفنية بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بطلة الإعلان الفنانة ميس حمدان بتقديم أغنية لابن الجيران، تتغزل فيها بعضلاته ورجولته، وذلك قبل أن تنتقل للغزل في الـ«البوكسر»، و«الفانلة» التي تتمنى أن تكون محلها.
أثار الإعلان حملة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الفنانة ميس حمدان، وتساءل رواد الإعلان على "فيسبوك" عن قبول فنانة لها اسمها لمثل هذا الإعلان، بينما سخر الكثيرون من خوف صناع الإعلان من الاقتراب من اللحن المميز للأغنية الأصلية، وأرجعوا ذلك لحالة الرعب التي فرضها هاني شاكر على مطربي المهرجانات، على حد تعبير نشطاء "فيسبوك".
قال المخرج مجدي لاشين، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الدراما، إن هناك اجتماعا ينتظر أن يعقد في القريب العاجل لمناقشة ما يتم عرضه على الشاشة، وأشار إلى أن لجان الرصد مازالت تعمل على مجموعة من التقارير التي ترصد التجاوزات التي ستناقشها اللجنة.
وعن العقوبة التي يمكن أن تطبق على مثل هذا الإعلان، شدد على أن لجان المجلس تعمل بشكل مؤسسي، وأن هناك مناقشة بين أعضاء اللجنة ستتطرق لكل الملابسات، وعليها يتم اتخاذ القرارات.
وعن حجم الإنفاق الذي بدا ضخما للغاية في عدد من الإعلانات التي تضم أكثر من نجم من «الميجا ستارز»، علق لاشين قائلا: «يعنينا في المقام الأول القيم المهنية والأخلاقية، وألا يكون هناك أموال ملوثة في عملية الإنتاج، لكن طالما تحقق هذان العنصران فلا حدود لما تنفقه الشركات على إعلاناتها، لأن هذا سوق كبير وله قيمة خاصة والمنافسة فيه لها شكل مختلف في دول العالم».
على الجانب الآخر، كشف الدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عن غياب مؤسسة في الإعلام المصري تكون مهمتها إجازة ما يتم عرضه من الإعلانات، ومن هنا فإن الإعلانات خارجة عن السيطرة.
وأشار إلى أن القنوات تتلهف على فلوس الإعلانات بشكل يجعلها ألا تقوم بمراجعة محتوى الإعلان، وتكتفي بتحميل المسئولية للشركة المنتجة للإعلان.
وطالب بإيجاد جهة ما تتكفل بهذا الدور، ليتم منع مثل هذه الإعلانات الخارجة على قيم المجتمع وآدابه قبل عرض الإعلان وليس بعد ذلك، مشددا على وجود مثل هذه الكيانات في معظم دول العالم.
وقال إن هذا الدور ممكن أن يلعبه جهاز حماية المستهلك، بما يضمن سلامة المحتوى، وكذلك مراجعة السلع التي يروج لها، كذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قادر على إيجاد حل لهذه المشكلة بوضع نظام للتعامل مع الإعلانات قبل بثها على شاشات القنوات التليفزيونية وعبر المحطات الإذاعية
