اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي لوضع ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل.
ويقضي الأمر الملكي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظامًا؛ لضمان حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
من جانبه ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مضامين أمر خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن الضوابط الجديدة ستحد من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط.
وأوضح أن ذلك سيسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء؛ إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ ما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماتهم.
وأضاف أن الأمر الملكي تضمن الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.
