كتب : نادر شكرى
أعدت الحكومة مشروعَ قانونٍ جديدًا بشأن المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وجاء نص المشروع الذي سيتم تقديمه من قبل الحكومة لمجلس النواب، والذي تنص مادته الأولي على أنه اعتبارًا من أول مايو 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد”.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي على أن "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا".
كما تنص المادة الرابعة على أن "تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد".
أعدت الحكومة مشروعَ قانون بشأن المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه جراء توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية حول العالم.
