أبدى عددا من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقترحات لخفض العجز الذي تواجهه الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2020/2021، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وكانت البداية مع مطالبة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة البرلمانية، بتقليل الإنفاق واستخدام الخدمات الإلكترونية، بينما طالبت النائبة سيلفيا نبيل، بضبط موازنة وزارة الصحة، خاصة أنّ هناك أرقام بشأن عدد من الأمراض غير مفهمومة، بينها تخصيص 110 ملايين جنيه لمواجهة مرض البلهارسيا.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ "وزارة الصحة كانوا بيتعبوني، وكنت بناقش معاهم الموازنة رقم رقم".
ولفت الوزير إلى أنّه فيما يتعلق بوجود عدد من الإدارات المختلفة المدرجة ضمن موازنة الصحة، فإنّه يؤيد نظرية النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة، بأننا نستطيع تقليل الإنفاق إلى 20%، وأن نستغل التكنولوجيا في إعادة هيكلة القطاعات.
واقترحت النائبة سهير الحادي عضو مجلس النواب، إلغاء الموازنة المخصصة للإسكان الاجتماعي هذا العام، وقالت إنّ هذا العام استثنائي، ونحتاج إلى تدبير النفقات في ضوء المبالغ المالية المتاحة، ولا داع إلى تخصيص موازنة للإسكان الاجتماعي هذا العام والاستفادة من الموازنة في سد أوجه العجز الذي تواجهه الموازنة.
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تعقيبا على حديث وزير المالية، إنّه كان يجب على وزارة المالية إعداد ملاحظات تحاول توقع التأثير الناجم عن الظرف الحالي.
وأشار فؤاد، خلال الجلسة المنعقدة الآن بقاعة الشورى بمجلس النواب، إلى أنّه من الصعب تغيير الميزانية بالكامل، لكن على الأقل يجب إرفاق بعض الحسابات لشرح التأثير الحالي للأوضاع الراهنة وكيفية التعامل معها، وهناك منطلقات أساسية مثل تقليل الاستثمارات العامة وزيادة مخصصات الصحة والضمان الاجتماعي في الموازنة، فلا يمكن الحديث عن سياسات انكماشية وتوسعية في اللحظة ذاتها.
وتابع فؤاد، أنّه لا يجوز الحديث عن آليات تمويل مثل اقتطاع 1% من الأجور التي أثير الحديث عنها أو رسوم إضافية، لأن أثرها الاجتماعي أكبر بكثير من دعمها للموازنة العامة، مضيفا: "فاضل نفرض رسوم على صناديق تبرعات الجوامع"، فلا داع لأن نترك المليارات و نبحث عن تحصيل قروش تضر بدخل المواطن و لا تعظم دخل الدولة.
وزاد: "يجب النظر فيما حدث في العام الماضي من انخفاض قيمة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات من 59.19 مليار جنيه إلى 43.09 مليار جنيه، وضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة من 118.95 مليار جنيه إلى 83.9 مليار جنيه، ما يثير التساؤل التالي: (هل كان هناك مبالغة من قِبل الحكومة في تقدير ضريبة القيمة المضافة أم أن هناك خلل في إجراءات التحصيل يجب على الحكومة أن تتداركه؟)".
