وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أتاحت قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
كتبت – أماني موسى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى «B2» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
أضاف الوزير، بعد إعلان مؤسسة «موديز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B2»، إن هذا القرار يعكس ثقة خبراء ومحللى مؤسسة «موديز» في السياسات التى تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل خلال السنوات السابقة، لافتًا إلى أن تقرير «موديز» يشير إلى ثقة المؤسسة فى قدرة المسئولين المصريين على إدارة الأوضاع الاقتصاية والتعامل مع الأزمات والصدمات المحلية والخارجية بشكل يتميز بالكفاءة والجدية.
أوضح الوزير أن خبراء مؤسسة «موديز» أشادوا بالتحسن الملحوظ فى الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي بمصر وتحسن مناخ الأعمال، وتوفر قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومطمئنة، ورصيد مطمئن أيضًا من احتياطيات النقد الأجنبي يسمح بتغطية الاحتياجات التمويلية للبلاد، ويُحد من تداعيات أى تقلبات رأسمالية على ضوء حالة «عدم اليقين» السائدة بالأسواق المالية العالمية فى الوقت الراهن.
أشار إلى توقع مؤسسة «موديز» أن يصل العجز الكلي إلى ٧,٩٪ من الناتج المحلى للعام المالي الحالي و٨,٥٪ من الناتج المحلى للعام المالي المقبل، مع توقعها أيضًا قدرة المالية المصرية على استمرار تحقيق فوائض أولية وإن كانت أقل من النسب المستهدفة سابقًا، وقدرة الحكومة المصرية على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي خلال السنوات المقبلة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «موديز» تناول بإيجابية جهود الحكومة فى تحقيق فوائض أولية وتكوين رصيد كبير من الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية يكفى لمواجهه التدفقات الخارجية لرأس المال، مشيرًا إلى وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
