واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تراجعاتها الواضحة لدى إغلاق معاملات آخر الأسبوع، مدفوعة باستمرار عمليات البيع المكثفة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، بالتزامن مع التراجعات المماثلة لأسواق المال العالمية وتجدد أزمة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بعد رفض مجلس النواب إقرار الخفض الذي أقره مجلس الوزراء بواقع 5. في الألف بدلًا من 1.5 فى الألف لتنشيط السوق.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 544.8 مليار جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 1.05%، بما يعادل 109 نقاط خسارة، ليصل إلى مستوى 1-287 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان " بنسبة 13. 0%، بما يعادل 1.48 نقطة خسارة لينهي تعاملاته عند مستوى 1112 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 857.5 مليون جنيه، وذلك بتداول حوالي 228.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 25.2 ألف صفقة بيع وشراء.
