أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة سترسل مشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية"، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكل مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأضاف "معيط"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ينص على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قوانين الجمارك وضريبة الدمغة والضرائب على الدخل وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار إلى أن القانون نص كذلك على أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنسبة (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولفت إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة للتوازن بين تلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا والحفاظ على ما حققته الدولة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ولفت وزير المالية إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة منذ جائحة كورونا لدفع عجلة الإنتاج ودعم القطاعات المتضررة، بتقديم التيسيرات والمحفزات، ومنها خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعة.
وأكد أن الخزانة العامة للدولة مطالبة في ظل الظروف الاستثنائية الصحية ليس فقط الوفاء بما عليها ولكن تلبية الاحتياجات الخاصة بمواجهة الفيروس.
وقال وزير المالية "لا نريد إضاعة المكاسب التي تحققت الفترة الماضية في ظل الإصلاح الاقتصادي لذا نعمل على تحقيق التوازنات، لا نتأخر على أحد".
