قامت الأجهزة المعنية صباح اليوم الأحد أول يوم عيد الفطر المبارك، بإخلاء كورنيش الإسكندرية من المواطنين والسيارات وأغلقت مديرية الأمن جميع الطرق المؤدية إلى الكورنيش بالحواجز الحديدية، لمنع تجمعات المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مثلما تم تطبيق ذلك الاجراء في عيد شم النسيم السابق.

وفي السياق نفسه، سهلت إدارة مرور حركة السيارات في الشوارع الجانبية والمسارات البديلة، التي شهدت منذ صباح اليوم حركة متوسطة من المواطنين بداخلها.

كما شهدت الشوارع غلق المحلات العامة والمتاجر عدا الصيدليات ومحلات البقالة والمخابز، كما استمرت المقاهي والكافتيريات في الإلتزام بقرار الاغلاق التام.

وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدد من الاجراءات خلال عيد الفطر المبارك بأنه يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

ويستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه.

ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية " أمام الجمهور على مدار اليوم.

ونصت المادة الثالثة على أن تُوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقًا تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

ويُستثنى جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع – بكافة أنواعها سواء للسوق المحلية أو للتصدير – أو الطرود أو مستلزمات الانتاج، مركبات الطوارئ، مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.