قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن قطاع المواد الغذائية في مصر نجا من التداعيات السلبية لأزمة مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19"، حيث واصلت المصانع إنتاجها بنفس المعدل، وتوافرت السلع في السوق المحلية دون نقص أو حتى زيادة في الأسعار.
ولفتت الوكالة إلى أن مصر أعلنت في فبراير الماضي اكتشاف أول إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد، وسجلت حتى أمس الإثنين، 17967مصابا، و783 حالة وفاة، وسط توقعات رسمية بارتفاع كبير في حصيلة الإصابات خلال الأيام المقبلة.
ونقلت عن رئيس شعبة "السلع والمواد الغذائية" بغرفة القاهرة التجارية عمرو حامد، إن شركات ومصانع المواد الغذائية في مصر قادرة على استيعاب احتياجات السوق المصرية، ولديها مخزون كبير من هذه السلع.
وأضاف حامد، لوكالة أنباء "شينخوا"، أنه لا يوجد أي تأثير سلبي لأزمة مرض فيروس كورونا على عمل هذه المصانع، التي أخذت استعداداتها جيدا عند ظهور المرض، وطبقت الإجراءات الاحترازية لحماية العمال.
وأوضح أن هذه الشركات واجهت مشكلة وحيدة في البداية تتعلق بنقل السلع والبضائع، بسبب حظر التجول.
ومع ذلك، أكد حامد أن السوق المحلية لا تعاني من أي نقص في سلع المواد الغذائية، بل أنها متوفرة ودون زيادة في الأسعار، خاصة أنه يتم ضخ كل إنتاج المصانع في السوق، بعد وقف التصدير، وفقًا للوكالة.
وأشار إلى أن أزمة مرض فيروس كورونا أدت عند ظهورها إلى ارتفاع الطلب على المواد الغذائية بنسبة 20%، بسبب خوف بعض المواطنين من احتمال نقص السلع، لكن بعد أن تعاملت الحكومة مع الموقف بحكمة واطمأن المواطنون لتوفر المواد الغذائية عاد الاستهلاك لمعدله الطبيعي.
ورد بالنفي القاطع على سؤال حول ما إذا كانت هناك مشكلة في توفير المواد الخام لا سيما المستوردة لمصانع إنتاج المواد الغذائية، قال إن "العمالة فقط هى التي تأثرت بالأزمة عن طريق تخفيض عدد صغير منهم".
وشاطره الرأي باهر مصطفى، وهو مدير إحدى سلاسل بيع المواد الغذائية، قائلا إنه لا يوجد نقص في أي منتج، مؤكدا على أن جميع السلع متوافرة وبأسعار جيدة.
وأوضح مصطفى لـ "شينخوا"، أنه "مع بداية ظهور أزمة مرض فيروس كورونا في مصر، كان هناك خوفا من قبل المواطنين ما أدى إلى إقبالهم على الشراء بكميات كبيرة، وكانت السلع تنفد بمجرد وضعها في المحلات".
وتابع أن المبيعات ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة كبيرة بلغت 70%، واضطررنا بسبب الإقبال الكثيف إلى وضع حد أقصى للشراء لكل فرد، حتى يحصل أكبر عدد ممكن من المواطنين على احتياجاتهم.
واستدرك "لكن بعد زوال الخوف من نقص السلع، انخفض الاستهلاك لا سيما أيضا بعد أن اتخذت الحكومة قرارا باستمرار فتح المحلات 24 ساعة".
